قانون الطوارئ بتونس.. خلافات حادة بين النواب والرئاسة ودعوات لسحبه من البرلمان

قانون الطوارئ بتونس.. خلافات حادة بين النواب والرئاسة ودعوات لسحبه من البرلمان

المصدر:   تونس- إرم نيوز

أثار مشروع قانون تنظيم الطوارئ في تونس جدلًا واسعًا بين عدد من نواب البرلمان ورئاسة الجمهورية، وسط انتقادات حادة ودعوات متصاعدة بسحبه؛ بسبب ”تهديده للحقوق والحريات العامة في البلاد“.

 واعتبر النائبان، نوفل الجمالي وأمل سويد، عضوا لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أنّ ”مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ يتضمّن فصولًا خطيرة“.

في حين أكّد النائب في لجنة التشريع العام، توفيق الجملي، الجمعة، أن ”لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية استمعت إلى ممثلي رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون“، واصفًا مشروع القانون المذكور بـ“غير الدستوري“، فضلًا عن أنه ”مكبّل للمواطن وللصحافة والإعلام والمجتمع المدني“، علاوة على أنه ”بمثابة العصا في يد مستعمله“.

 وقال الجملي، في تصريح صحفي، إنّه ”طلب سحب مشروع القانون ومراجعته وإعادة إرساله إلى اللجنة، باعتبار أنّها ستُدخل عليه عديد التغييرات الجذرية“، مؤكدًا أن ”المشروع مغرق في العموميات والضبابية، وأنه عصا مسلطة على المواطن يواصل تكريس عقليّة النظام الرئاسي، وأنه سلاح ذو حدين يمكن تطبيقه على معركة في ملعب، أو في حي أو على المدوّنين“.

 وأشار النائب إلى أنه ”سيتم تنظيم جلسات الاستماع للأطراف المهتمّة بالموضوع، من بينها وزارتا الداخلية والعدل ومنظمات المجتمع المدني“.

من جانبه، رأى النائب ياسين العياري أن ”مشروع القانون صادم ولا يتماشى مع العصر الذي نعيشه ومع دستور البلاد وحتى مع المنطق“، في الوقت الذي انتقد فيه المشروع، قائلًا: ”كلّ الصلاحيات في قانون الطوارئ لدى السلطة التنفيذية، سلطة مطلقة لا يراقبها البرلمان ولا المحكمة الدستورية، فحتّى رئيس الحكومة رأيه استشاري وكأنّ الشخص الذي قدّم القانون لديه حنين لنظام رئاسي“، وفق تعبيره.

 وأضاف العياري، في تصريح صحفي، أنه ”حسب النص المقدم فهذا القانون يعود إلى الستينيات والسبعينيات ولا يتضمن ضمانة للحريات“، داعيًا إلى ”سحب مشروع القانون وإعادة صياغته بالكامل بطريقة تراعي المصلحة العامة وحالة الطوارئ“، حسب تعبيره.

 في المقابل، ردّ المستشار الرئاسي، كمال عكروت، على هذه الموجة من الانتقادات، قائلًا: إنّ ”مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ نصّ على جميع الضمانات القضائية والتشريعية لتكريس الحقوق والحريات“.

 وأضاف، خلال جلسة استماع في البرلمان، أنّ ”الضمانات التي ينصّ عليها مشروع القانون لا يجب أن تعطّل سير سرعة التنفيذ في حالات مثل حالة طوارئ“، مشددًا على أن ”مشروع القانون ينصّ على ضبط خطط مدروسة بالتّعاون بين وزارتي الداخلية والدفاع، لحماية المنشآت الحسّاسة“.

 إلى ذلك، يضبط مشروع القانون المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ، إمكانية إعلان الحالة على كامل تراب الجمهورية أو جزء منها، في حالة حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة الكارثة أو لدى وقوع خطر وشيك، يهدّد الأمن والنظام العام وسلامة الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة.

 ويكون إعلان الحالة حسب مشروع القانون مدة أقصاها 6 أشهر، بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي، ويحدّد أمر رئاسي المنطقة أو المناطق المعنيّة به، وتنتهي حالة الطوارئ آليًا بانتهاء مدتها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com