الإعدام شنقًا لذابح الراعي التونسي مبروك السلطاني

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة المختصة بقضايا الإرهاب في تونس اليوم الأربعاء، الحكم بالإعدام شنقًا و35 سنة سجن ضدّ متشدد تونسي متهم في قضية ذبح الراعي مبروك السلطاني في أحد جبال محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس).

كما حكمت الدائرة القضائية التونسية الأربعاء  بالإعدام شنقًا و20 سنة سجنًا بحق إرهابي ثان، والإعدام شنقًا بحق 3 متشدّدين آخرين شاركوا المتهم الرئيسي عملية الذبح.

ووجه القضاء التونسي تهم القتل والانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم مسلّح، وتلقي تدريبات عسكرية وتوفير متفجرات للمتهمين.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2015 تبنت مجموعة مسلحة عملية ذبح راعي الأغنام مبروك السلطاني (16 عامًا)، بجبل "المغيلة" بمحافظة "سيدي بوزيد"، بعد أن اتهمته بالتخابر مع الأمن التونسي والوشاية بتحركات الجماعات المسلحة بالمنطقة.

وأعلن تنظيم متطرف مرتبط بتنظيم "داعش"، مسؤوليته عن قطع رأس طفل تونسي يدعى مبروك السلطاني، إذ نشر التنظيم مقطع فيديو يُظهره وهو يتحدث مع مختطفيه، قبل أن يتم قطع رأسه وغرس سكين في جسده.

وكانت مجموعة إرهابية قد قطعت رأس السلطاني، يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر العام 2015، وأرسلت الرأس المقطوعة مع طفل آخر كان يرافقه إلى أسرته.

واعترف مبروك السلطاني في الفيديو بأنه ساعد ضباطًا في الجيش التونسي لغرض معرفة مكان تحصّن "الجهاديين" في جبل "المغيلة"، وتلقى لأجل ذلك مساعدات مادية.

وخلقت قضية ذبح مبروك السلطاني استياءً بالغًا في تونس، لا سيما لصغر سنه ولبشاعة الجريمة التي اقترفت في واحدة من أفقر المناطق التونسية.

وفي آب/ أغسطس 2017، عادت ذات المجموعة المسلّحة وقتلت شقيقًا ثانيًا للراعي يدعى "خليفة السلطاني" بذات الطريقة بعد أن اتهمته هو الآخر بالتخابر مع الأمن التونسي .