أزمة المهاجرين على حدود الجزائر.. جنرال سوري في تركيا وراء القضية

تتفاعل أزمة اللاجئين السوريين العالقين على حدود الجزائر، بعد أن رفضت الأخيرة دخولهم عبر الصحراء قادمين من النيجر، بسبب وجود ما اسمته اختراق الإرهابيين لصفوفهم.

وقال مدير الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي، في حوار نشرته صحيفة "الخبر"، " مساء اليوم الثلاثاء إن السوريين الذين وصلوا إلى تمنراست (أقصى الجنوب الصحراوي)، قادمون جميعًا من مدينة حلب التي تتحكم فيها جماعات إرهابية، مثل جبهة النصرة وداعش والجيش السوري الحر. وكما هو معلوم، فإن جبهة النصرة لديها علاقة وثيقة مع الجيش السوري الحر، وبالتالي، فإن الكل مرتبط ببعضه".

جنرال الجيش الحر

وشدد قاسيمي على أن السوريين المُبعدين، ليسوا "مهاجرين بل يقاتلون في الجيش السوري الحر، جاؤوا من منطقة حرب، ولديهم علاقة متينة مع جبهة النصرة، وهم يتحركون بإشراف جنرال سوري في الجيش الحر مقيم في تركيا وهو من قام بتحويلهم إلى الجزائر"، مفيدًا أن بعضهم عُثر بحوزته على مبالغ مالية بالدولار.

وأكد المتحدث ذاته أن "من بين الموقوفين، 35 عنصرًا بين ضابط وضابط صف من الجيش السوري الحر، ووجدنا في حساباتهم على واتساب محادثات مع جنرال سوري مقيم في تركيا. ووجدنا في هذه المحادثات، ما يفيد بأن هؤلاء الضباط تم تحويلهم إلى الجزائر من أجل اختراق الجالية السورية في الجزائر وتشكيل خلايا نائمة تخلق الفوضى في البلد".

السفر في الطائرة عبر الحدود

 ولفت المسؤول الجزائري إلى أن "المسار الذي اتخذه العالقون على الحدود للوصول إلى الجزائر مثير للريبة، فبعضهم جاء عبر تركيا ثم يسافر بالطائرة إلى السودان ثم موريتانيا ثم يدخلون عبر مالي"، متسائلًا  "لماذا لم يطلبوا الحماية الدولية من تركيا أو من مصر التي دخلوها بعد خروجهم من سوريا إن كانوا فعلًا لاجئين كما تقتضيه القوانين الدولية؟".

وأشار مدير شؤون الهجرة إلى أن "مسارات الهجرة في الساحل يتم التحكم فيها عبر شبكات إرهابية، وهذا أصبح مؤكدًا. هناك 7 جماعات إرهابية انصهرت تحت لواء جماعة أنصار الدين في مالي، وهي اليوم تستغل هذا الوضع للاستثمار في تهريب المهاجرين. أما في النيجر فقد تحول المهربون إلى جماعات مسلحة. وفي ظل هذه الوضعية، لاحظنا تطورًا سريعًا في التركيبة البشرية للمهاجرين الذين أصبحوا يصلون حتى من دول الشرق الأوسط".

انتقادات للجزائر

وتواجه السلطات الجزائرية موجة انتقادات غير مسبوقة، منذ إعلانها الأربعاء الماضي قرار منع جميع اللاجئين العرب من ( السوريين، واليمنيين، والفلسطينيين) من دخول البلاد عبر الحدود الجنوبية مع مالي والنيجر.

وجاء القرار، عقب رصد وحدات الجيش الجزائري، لتسلل جنود من الجيش السوري الحر تحت غطاء إنساني، وبدعم من جماعات متطرفة تنشط في منطقة الساحل، بحسب الرواية الجزائرية.

وكشفت السلطات أنها استضافت 50 ألف سوري خلال السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية، لكنها ترفض استقبال ما تقول إنهم أعضاء جماعات مسلحة فارين من سوريا.

وأبقت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا طوال حربها الأهلية التي تمكن خلالها الرئيس بشار الأسد -إلى حدٍ بعيد- من هزيمة مسلحي المعارضة، والمتشددين، الذين يحاولون الإطاحة به، ولا يحتاج السوريون تأشيرات لدخول الجزائر.

وانتقدت الجزائر، يوم الجمعة الماضي، ما أسمته بتحامل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عقب إبعاد لاجئين ينحدرون من سوريا واليمن.

واتهمت مكتب المفوضية في الجزائر بالمتاجرة بملف المهاجرين غير الشرعيين، وتحويله إلى قضية رأي عام دولي، ونبهت إلى أن الهيئة الأممية “تكيل بمكيالين، وأنها تجاوزت مخالفات في إدارة ملف المهاجرين”.