هل تعطّل "النهضة" المسار الديمقراطي في تونس؟

تشير الأصابع في تونس إلى حركة النهضة، متهمةً الحزب الإخواني بالسعي إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية، المقرر إجراؤها في خريف وشتاء العام الجاري.

ومنذ أشهر يتعثر البرلمان في انتخاب أعضاء ورئيس لهيئة الانتخابات، التي تشرف على تنظيم العملية الانتخابية في تونس منذ سنة 2011.

واتهم عضو البرلمان، عن كتلة الائتلاف الوطني المعارضة، غازي الشواشين، حركة النهضة صراحة بأنها بصدد تعطيل التوصل إلى حلّ  بخصوص أزمة تشكيل اللجنة الانتخابية، قائلًا: إنها "تصر على موقفها رافضة تطبيق القانون وإحداث نفس جديد في هيئة الانتخابات"، حسب تعبيره.

وبينما نفت النهضة، لـ"إرم نيوز"، عبر الناطق الرسمي باسمها، عماد الخميري، أية نية للحزب في تأجيل الاستحقاقات القادمة، يزيد تأخر البرلمان في استكمال أعضاء هيئة الانتخابات واختيار رئيس جديد لها من مخاوف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تأخير الانتخابات، أو إحالة مهام الهيئة إلى وزارة الداخلية.

وفي هذا الاتجاه، حذّر عضو هيئة الانتخاب، أنيس الجربوعي، من خطر انتخابي قد يمس من جودة عملية الاقتراع لوجستيًا، وقال لـ"إرم نيوز": إنّ "على الأحزاب المشكلة للأغلبية البرلمانية احترام الآجال المضبوطة بالدستور بخصوص موعد إجراء الانتخابات".

وشدد على حاجة الهيئة على الأقل لستة أشهر لضمان الإعداد اللوجستي للمواعيد السياسية القادمة، لافتًا إلى أنّ "للهيئة أكثر من 40 مركزًا انتخابيًا موزعة على 5 قارات تحتاج إلى التفقد، وتحيين قوائم الناخبين في هذه الدول".

وقال عضو الهيئة، أنيس الجربوعي: إنّ "مسار عمل الهيئة معطل منذ أشهر، بانتظار استكمال أعضائها وانتخاب رئيس جديد بعد استقالة الرئيس المتخلي التليلي المنصري، منذ آب/ أغسطس الماضي".

وتقول شبكة مراقبون (منظمة مدنية لمراقبة الانتخابات): إنّ "عدم استكمال تركيبة الهيئة سيعطل عمل منظمات المجتمع المدني في اختيار وتكوين ونشر مراقبيها، ودليل الاقتراع والفرز والقيام بواجبها دون صعوبات".