بعد سن قانون جديد.. جزائريون يشككون بجدية حكومتهم في مكافحة الفساد

وصف نشطاء جزائريون مراجعة إصدار حكومتهم قانونًا جديدًا لمكافحة الفساد بـ"العبث"، معتبرين أن الموضوع هروب إلى الأمام، و"جعجعة بلا طحين".

وقال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج في حديث لـ "إرم نيوز"، إنّ مراجعة قانون 20 شباط/فبراير 2006 المتعلق بالوقاية وقمع الفساد، لم يأت بأي جديد، بل "يشكّل هروبًا إلى الأمام، في بلد يشهد استشراء الرشوة بمختلف مؤسسات الدولة".

وأضاف: "الجزائر تجاهلت توصيات الخبراء الأمميين في 2013، بضرورة مطابقة قوانينها مع الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد التي وقعت عليها عام 2004.. في رأيي إعلان مجلس الوزراء أتى لاستباق انتقادات جديدة للخبراء الأمميين الذين سيزورون البلاد العام القادم".

واستهجن رئيس جمعية مكافحة الفساد إقرار الحكومة استحداث "هيكل إضافي" لقمع الفساد، وتساءل: "ماذا عن أربعة أقطاب مستحدثة منذ 8 سنوات، وماذا عن مصير هيئة محاربة الفساد التي أنشئت في ربيع 2006، وأكاديمية التكوين في محاربة الفساد التي ظلت حبرًا على ورق، ثم يأتون في آخر أنفاس العام 2018 للتلويح بقطب جنائي مالي".

وانتقد رئيس الجمعية، وهي فرع لمنظمة شفافية دولية، استمرار افتقار ما يسمى "الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته" لعنصر الاستقلالية، وعدم استفادة المبلّغين عن فضائح الفساد من الحماية اللازمة.

فرض الأمر الواقع  

من جانبه، اعتبر المحامي، خالد بورايو، أنّ سلطات بلاده "تريد فرض الأمر الواقع عبر إبقاء الوضع على ما هو عليه"، معتبرًا أن الأمر مجرد تحرك استعراضي، يفتقر إلى تدابير ترغم موظفي الدولة على التصريح بممتلكاتهم.

وذهب، بورايو، إلى أنّ "عدم استقلالية جهاز القضاء في الجزائر وعدم توفر إرادة سياسية حقيقية تحولان دون استرجاع أموال ضخمة في الجزائر وأخرى مهرّبة خارجها".

أما الناشط محمد بن يعقوب، فقال إن مقاربة قمع الفساد في الجزائر لم تتغير، بل الأخطر "أنّها ازدادت فداحة"، وأضاف: "المشرّع منح صلاحية الإخطار للمجالس الإدارية وحدها دون سواها، حتى وإن جلب مواطنون أدلة دامغة عن خروقات".

وقال بن يعقوب الذي جرت ملاحقته قضائيًا منذ عقد ونصف بسبب كشفه عن تجاوزات ورشى: "حماية المبلّغين في الجزائر وهم كبير، ما يعني غياب إرادة حقيقية لكبح الإجرام المنظم المتفاقم الذي جعل الجزائر تشتهر دوليًا بصفته البلد المرتشي".

وأشار بن يعقوب إلى "رغبة رسمية متنامية للتعتيم على أكبر قضايا الفساد، مثل فضيحة الكوكايين التي لا تزال غامضة بعد انقضاء 7 أشهر على تفجيرها".

ويتقاطع محمد بن يعقوب، مع جيلالي حجاج، في أنّ الدور الحاسم الذي سيهزم مارد الفساد بالجزائر، يكمن في "تفعيل أكبر لمجلس المحاسبة".

وفي مقابل تأكيده على أنّ قضايا الفساد المتداولة محليًا هي "صغيرة للغاية ويُقصد بها الاستهلاك والإلهاء"، يتوقع بن يعقوب تسريب قضايا فساد خطيرة في الفترة القليلة القادمة، بالتزامن مع احتدام الصراع السياسي بفعل اقتراب انتخابات الرئاسة المزمعة، في نيسان/أبريل 2019.