الجزائر.. تأييد معاقبة 27 من الطائفة الأحمدية بالسجن غير النافذ

أيدت محكمة استئناف جزائرية، اليوم الأربعاء، حكمًا ابتدائيًا بمعاقبة 27 من أتباع الطائفة الأحمدية بالسجن غير النافذ لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، إثر إدانتهم بتهمة "الإساءة للإسلام"، حسب منظمة حقوقية.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية)، في بيان، إنّ "محكمة الاستئناف (درجة ثانية) في محافظة بجاية شرقي الجزائر، أيدت حكمًا ابتدائيًا سابقًا بالسجن من 3 إلى 6 أشهر سجنًا غير نافذ، بحق 27 من أتباع الطائفة الأحمدية، بينهم 5 نساء وعائلات بأكملها".

وفي أيار/ مايو الماضي، أصدرت محكمة أقبو الابتدائية في بجاية، أحكامًا بالسجن بين 3 و6 أشهر غير نافذة بحق المتهمين وأخلي سبيلهم، لكن النيابة العامة قررت استئناف القضية؛ بسبب عدم رضاها عن الحكم.

والأربعاء الماضي، التمست النيابة العامة لمحكمة الاستئناف في بجاية عقوبة بـ3 سنوات سجنًا نافذًا بحق هؤلاء الأشخاص.

وهو الطلب الذي لم تستجب إليه المحكمة؛ حيث أيدت الحكم الابتدائي السابق.

ويمكن لطرفي القضية استئناف هذا الحكم الجديد أمام المحكمة العليا، لكن لم تعلن لحد الآن أيّ جهة نيتها في ذلك.

وأوقفت قوات الأمن الجزائرية، أعضاء المجموعة في آذار/مارس الماضي، وهم ينحدرون من محافظة بجاية، وحولتهم إلى القضاء بتهم "الإساءة إلى الإسلام" و"جمع التبرعات وإنشاء جمعيات دون تصريح".

وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانها اليوم، تضامنها مع هؤلاء الأشخاص، داعية السلطات إلى "ضمان حرية المعتقد لجميع الجزائريين في إطار التنوع والتسامح والعيش المشترك".

والطائفة الأحمدية، التي تسمى أيضًا "القاديانية"، يصفها أتباعها بأنها "جماعة إسلامية تجديدية عالمية"، تأسست العام 1889 في "قاديان" بإقليم بنجاب بالهند، على يد ميرزا غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفسه على أنه المهدي المنتظر الموعود، الذي تحدث النبي محمد (خاتم المرسلين) عن ظهوره في آخر الزمان.

ومنذ عامين، كثفت السلطات الأمنية في الجزائر، حملات التوقيف لأتباع "الطائفة الأحمدية"؛ إثر اكتشاف شبكات تابعة لهذه الطائفة في العديد من محافظات البلاد، لكنها خفت في الأشهر الأخيرة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، أدانت محكمة مستغانم (غرب) زعيم الجماعة بالجزائر، محمد فالي، بـ6 أشهر حبسًا غير نافذة وأخلي سبيله مع وضعه تحت المراقبة.

والعام الماضي، دعت منظمة "العفو" الدولية السلطات الجزائرية إلى وقف ملاحقة أتباع الطائفة الأحمدية، معتبرة أن في ذلك "مساسًا بحرية المعتقد".

ووفق المنظمة، تعرض ما لا يقل عن 280 من بين أكثر من 2000 من أتباع هذه الفرقة، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية طيلة العام 2016.

ورد وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، في عدة تصريحات سابقة، على اتهامات المنظمات الحقوقية بالتأكيد أن "الأمر لا يتعلق بالتضييق على طائفة دينية، وإنما هي حملة ضد جماعات تنشط سريًا وتجمع الأموال بطرق غير قانونية وتسيء للدين الإسلامي".