أئمة الجزائر يهددون بالنزول إلى الشارع والحكومة تتوعدهم بعقوبات رادعة
جمدت وزارة الأوقاف الجزائرية مفاوضات مع نقابة أئمة المساجد وموظفي الشؤون الدينية؛ بسبب امتناع التنظيم النقابي عن حضور جلسات التفاوض، بشأن مطالب اجتماعية ومهنية لعمال القطاع الديني في البلاد.
وقال نقيب الأئمة الجزائريين، الشيخ جلول حجيمي، إن النقابة استجابت في السابق لنداء الحوار مع الوزارة، ولكنها تفاجأت بـ"عدم جدية السلطات في معالجة انشغالات موظفي المساجد، فقررت ألا تشارك في حوار من أجل الحوار هدفه ربح الوقت ليس إلا".
وأعلن حجيمي، في تصريح لــ"إرم نيوز"، أن فروع نقابة الأئمة في ولايات الجزائر "متأهبة ومعبأة لتنظيم اعتصام وطني أمام الوزارة في العاصمة، بقصد لفت الانتباه والتأكيد على شرعية المطالب وسلمية الاحتجاج".
واعتبر أن وزير الأوقاف محمد عيسى "يتهرب من مسؤولياته، ولم يفِ بالتزاماته وتعهداته في جلسات حوار سابقة خلال العام 2015"، داعيًا إياه إلى رفع يديه عن النشاط النقابي للأئمة؛ "لأنهم يتحركون وفق الدستور ولم يتجاوزوا القانون".
وأضاف رئيس نقابة الأئمة الجزائريين: : "الوزير يتحدث باسم الحكومة في رفض مراجعة الرواتب المتدنية، وهو ليس معنيًا بالمسألة، ويهددنا بالعقوبات إذا قررنا الاحتجاج وهو ليس وزيرًا للداخلية ولا مديرًا للأمن الوطني".
وتخطط النقابة لتنظيم اعتصام عام تحشد إليه كل الفروع في 48 محافظة، متعهدةً برفع الأمر لرئيس البلاد، إذا "واصل وزير الأوقاف التصلّب في موقفه".
من جهته، استخدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، لهجةً حادةً في تعاطيه مع خُطط نقابة الأئمة للتصعيد، وقال: "لا أعدُ بما لا أملك وإغراء الموظفين جريمة أخلاقية"، في إشارة واضحة إلى عدم قدرته على التكفل بالمطالب المادية لموظفي القطاع الديني في الجزائر.
واشتكى الوزير عيسى من حملة مناوئة لمساعيه في "إصلاح المساجد"، مضيفًا: "أكره أن أقرأ في عناوين الصحف أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف في خلاف مع السادة الأئمة، لأنني لست في خلاف معهم”.
وتابع: "رغم رفض التنسيقية (النقابة) للحوار، إلا أن الوزارة ستواصل مرافقة أسرة المساجد حتى تتمكّن من أداء رسالتها الدينية والاجتماعية، وستستمر في التواصل معها عبر هذا الفضاء وعبر غيره من الفضاءات بدون قيدٍ ولا وسائط".
