تجنيد النساء في الجيش يُثير الجدل بالجزائر

عاد نقاش تجنيد النساء في الجيش الجزائري ليفجر جدلًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم النشطاء بين مؤيد ومعارض للفكرة، في وقت أكدت فيه المؤسسة العسكرية أن القرار سياسي، ويبقى بيد البرلمان، كمؤسسة تحوز صلاحيات التشريع في مثل هذه الحالات.

وطرح أعضاء بمجلس النواب الجزائري، على هامش يوم برلماني خُصص للحديث عن الخدمة العسكرية، قضية تجنيد الفتيات التي تبقى من بين التابوهات وتلقى معارضة من طرف العائلات المحافظة .

ولا يحدد التشريع الجزائري الجنس لأداء الخدمة العسكرية، إذ ينص القانون 14/06 في مادته الثالثة على أن الخدمة الوطنية إجبارية لكل المواطنين الجزائريين البالغين من العمر 19 سنة، من دون تحديد إن كانوا ذكورًا أو إناثًا.

وتحول موضوع أداء النساء للخدمة العسكرية إلى مادة دسمة للنقاش بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اختلفت تعليقاتهم ومنشوراتهم بين ساخر ورافض وداعم  للفكرة.

وكتب أحدهم" لن أقبل بأن تحمل شقيقتي السلاح وتبتعد عن المنزل لمدة عام كامل"، وهي الفترة المحددة لأداء الخدمة العسكرية، ليعلق آخرمستعطفًا الفتيات " لا تذهبن أرجوكن، سنفتقدكن كثيرًا، إذا توجهتن إلى الثكنات من سيتسكع في الأسواق والشوارع ".

وذهب فريق من المعلقين إلى ضرورة احترام رغبات النساء في ظل تطور المجتمعات، حيث يعتقد هؤلاء أن التركيز على المرأة أمر تجاوزه الزمن ونقاش عقيم من شأنه أن يغذي الخلافات والعداوة بين الجنسين ليس إلا.

وفي الجزائر تأسس واجب الخدمة الوطنية( العسكرية) عام 1968 أي بعد 6 سنوات من استقلال البلاد، حيث كان خيارًا استراتيجيًا فرضته ظروف معينة بعد استرجاع السيادة الوطنية.

وتؤكد المؤسسة العسكرية في الجزائر أن الخدمة الوطنية مدرسة للرجال وإحدى مرتكزات الجيش الوطني الشعبي في تحقيق تكريس ثقافة المواطنة والحفاظ على أمن البلاد والدفاع عن سيادتها.

وقبل أربع سنوات، كان على الشاب الجزائري الذي بلغ 19 سنة من عمره أن يقضي سنة ونصف كاملةً في أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، 6 أشهر منها يقضيها في التدريب العسكري قبل أن يتوجه إلى العمل كل حسب اختصاصه، لكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة الجزائرية وقع قرارًا عام 2014 ( عشية الرئاسيات) قلّص بموجبه مدة الخدمة إلى عام واحدٍ.