يقودها الإخوان.. الحكومة المغربية ترفض رفع الضريبة على الخمور والسيجار

رفضت الحكومة المغربية بدعم من أغلبيتها البرلمانية، التعديل الذي اقترحه فريق حزب "الاستقلال" على القانون المالي 2019، بفرض زيادة الضريبة على الخمور الفاخرة والسيجار.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان، بينما قررت الحكومة رفع أسعار نوع رخيص من السجائر التي يستهلكها ذوو الدخل المحدود يحمل اسم "ماركيز"، وكذلك سجائر "مالبورو".

وجاء في التعديل المقترح على المادة 252 من مدونة الضرائب، "فرض واجبات إضافية على الخمور والمشروبات الممزوجة بالكحول، مقترحًا ضريبة تصل 10 دولارات تقريبًا لكل هيكتولتر، باستثناء المشروبات التي تستهلك في مكان البيع، وهو ما يعادل درهم مغربي واحد عن كل لتر من الكحول، وفرض واجبات إضافية أيضًا على السيجار الصغير والكبير بـ50 دولارًا  لكل ألف سيجارة".

وكان من أشد الرافضين للتعديل الجديد البرلماني عمر بلفريج، عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، مبررًا أنّ "رفع الضريبة على الخمور من شأنه أن يروج تجارة المهربين ويشجعهم على التكاثر".

واستغرب مراقبون أن من ساند هذا الطرح هم نواب حزب العدالة والتنمية جناح الإخوان المسلمين في المغرب، بينما امتنع عن التصويت نواب أحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي "اليساريين"، وكذلك الأصالة والمعاصرة.

وتراهن حكومة العدالة والتنمية التي يقودها الإخوان، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019، على عائدات ضريبية من رسوم المواد الكحولية تتجاوز 1.5 مليار درهم (حوالي مليون دولار ونصف).