"نداء تونس" تطالب البرلمان بعدم التصويت لـ"حكومة النهضة"
طالبت حركة "نداء تونس"، مساء الأحد، بـ"إسقاط" التعديل الوزاري في البرلمان اليوم الإثنين، وعدم التصويت على ما وصفتها بـ"حكومة النهضة"، مؤكّدة في الوقت نفسه مقاطعتها لهذه الجلسة، التي يتوقع مراقبون أن تشهد جدلًا واسعًا.
ودعت الناطقة باسم حركة "نداء تونس"، أنس الحطاب، النواب في البرلمان إلى عدم منح أصواتهم لفائدة التعديل الوزاري، وعدم المصادقة على منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد الذي عيّنهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الإثنين الماضي، في إطار الإعلان عن التعديل الحكومي الأخير.
وقالت الحطاب : "على كلّ زملائي النواب، عدم منح الثقة لحكومة النهضة لأنّ تونس أمانة "، حسب تعبيرها.
واعتبرت الحطاب في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، أن الإثنين هو يوم الامتحان الحقيقي لكامل الطيف الديمقراطي"، وفق قولها.
و في السياق، قرّرت كتلة "نداء تونس" في البرلمان، مقاطعة الجلسة العامة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، التي تعقد اليوم الإثنين، في مجلس النواب التونسي.
و نقلت إذاعة "موزاييك"، المحليّة عن عضو الكتلة، حسام بونني، قوله إنّ الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس، قرّرت عقب اجتماع عقدته بإشراف كل من الأمين العام للحزب ومديره التنفيذي، مواصلة تعليق أعمالها ومقاطعة الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.
بدوره، قال النائب منذر بلحاج علي، إنّه سيقدّم الإثنين إلى البرلمان التونسي، وقبل بداية الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، مذكرة تتضمن التنصيص على اعتبار جلسة منح الثقة غير دستورية في أصلها لعدم تطابق موضوع المطلب المقدّم من رئيس الحكومة يوسف الشاهد لنيل الثقة مع الموضوع الذي خصه الدستور، بحالات تغيير التركيبة الحكومية.
و كان البرلمان التونسي، قد قرّر مساء الخميس، عقد جلسة اليوم الإثنين للمصادقة على التعديل الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليضع بذلك حدًّا للجدل القانوني والسياسي الذي رافق هذا التعديل الحكومي.
وفجرت التعديلات التي أدخلها يوسف الشاهد على حكومته مطلع الأسبوع ، نقاشًا دستوريًا، أعقبه إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي رفضه هذا التعديل بسبب ما وصفه بـ"التمشّي المتسرّع والمباغت" الذي انتهجه الشاهد في هذا الأمر، وأثار خلافات حول مدى احترام رئيس الحكومة للدستور في التعديل الوزاري المقترح.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أكد الخميس في مؤتمر صحافي، أنه "إذا وافق البرلمان على التعديل الوزاري، فلن يعارض ذلك، وسيستقبل الوزراء لتأدية اليمين"، وذلك على الرغم من رفضه للطريقة التي انتهجها الشاهد في إجراء التعديل، وعدم تمكينه من وقت كاف للاطلاع على قائمة الوزراء المقترحين، وأخذ رأيه فيها .
