الناطق باسم الحكومة التونسية يكشف أسباب إقالة وزير و4 مسؤولين كبار

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني اليوم الجمعة، أن  قرار إقالة وزير الطاقة والمناجم و4 مسؤولين آخرين كبار في الوزارة، يعود إلى ملف فساد ورشوة، أهمها استغلال الحقل النفطي "حلق المنزل"، بصفة غير قانونية، منذُ عام 2009.

وأضاف أن الحقل يعتبر من أهم حقول النفط في تونس، بمخزون يقدر بــ8,1 مليون برميل، في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويًا.

وسيصل إنتاج الحقل إلى ما يعادل 15 ألف برميل يوميًا، مقابل إنتاج وطني من النفط، في حدود 39 ألف برميل يوميًا أي بزيادة في الإنتاج الوطني بنسبة 30% في اليوم والاحد.

وذكر الدهماني، خلال ندوة الصحفية، أن اكتشاف ملف الفساد هذا، قد حدث بالصدفة أثناء تقدم المستثمر التونسي، الذي يشرف على استغلال الحقل النفطي بطلب لمواصلة أنشطته بدخول الحقل حيز الإنتاج.

لا خطوط حمراء

من جهته، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة: "لا توجد خطوط حمراء في الحرب على الفساد، ولا حصانة لأحد"، مشيرًا إلى "أن تحفيز الاستثمار لا يعني نهب ثروات البلاد".

وأضاف الشاهد: "أنه لم يقع (ظلم) على المسؤولين الذين تمت إقالتهم اليوم من وزارة الطاقة وعلى رأسهم الوزير خالد قدور"، مؤكدًا أن "مشاكل (كبيرة)  ترافق ملف الطاقة وأن القضاء سيأخذ مجراه في هذا الصدد". وختم الشاهد بالقول: "ما نخاف كان من ربي ومن الشعب التونسي، إلّي ضميرو مرتاح ما يخافش".

رشوة

وفي السياق، ذكرت مواقع صحفية محلية، أن قرار إقالة كاتب الدولة، الذي اتخذه الشاهد، جاء على خلفية الاشتباه في تورطه في ملف فساد رفعه ضده رجل أعمال عراقي، ويتضمن تسجيلًا صوتيًا يدين المسؤول المُقال، بتلقي رشى من قبل المستثمر التونسي لاستغلال الحقل، وهو ما كان وراء قرار تحجير السفر عليه منذ أسابيع

ويشار إلى أن النيابة العمومية أحالت خالد قدور وزير الطاقة والمناجم، إلى التحقيق من أجل شبهة فساد وتلاعب في ملف الطاقة، تتعلق بشبهة الفساد والاختلاس في إحالة رخص استكشاف البترول، اتهم فيها أيضًا كلًّا من أخ الرئيس صلاح الدين قائد السبسي بصفته ممثلًا قانونيًا لإحدى الشركات، وسليم شيبوب صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

 وقد قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، حينها، وبتاريخ 23 تشرين الثاني/يناير من عام 2017، تأجيل التحقيق معه، بعد مطالبات محامي الوزير بالتأخير، للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع.

وعلى الرغم من ذلك وفيما وصف بـ"المفارقة العجيبة"، تمسك رئيس الحكومة بتعيين الوزير بن قدور، رغم أن قضية الفساد التي يقول مقربون من القصبة أنها من  بين أسباب إقالته اليوم، رُفعت منذُ شهر آيار/مايو لعام 2013.