هل يتجاوز عقيلة صالح النواب المتغيبين ويجري انتخابات رئاسية مباشرة في ليبيا؟

لوّح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين بتجاوز الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في البلاد؛ في حال لم يتوفر النصاب القانوني في الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل للتصويت على الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء عليه.

واستأنف مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين، جلسته المعلقة برئاسة عقيلة صالح، وحضور 25 نائبًا، وفق ما نقله موقع بوابة "الوسط" الإخباري المحلّي عن الناطق باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق.

وأوضح بليحق، أن الجلسة بدأت بكلمة لعقيلة صالح، شدّد فيها على ضرورة حضور النواب الأسبوع المقبل لإكمال النصاب القانوني للتصويت على الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء عليه.

ونقل بليحق، عن رئيس مجلس النواب قوله: "إنه إذا لم يتوافر النصاب في جلسة مجلس النواب الإثنين المقبل، سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014، والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة".

يشار إلى أن القرار رقم "5" لسنة 2014 الصادر عن مجلس النواب الليبي، ينص في مادته الأولى على انتخاب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحرّ المباشر وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.

وكان من المفترض أن يعقد البرلمان اليوم، جلسته بمدينة "طبرق" شرقي البلاد لمناقشة تعديل الإعلان الدستوري والتصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، ولكن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون ذلك.

والنصاب القانوني لأي جلسة، بحسب الإعلان الدستوري، يتطلب حضور نصف عدد النواب زائد واحد (120 نائب).

وتمكن البرلمان قبل حوالي 3 أسابيع من حشد 104 نواب، لكن دون أن يتمكن من الوصول إلى الأغلبية الموصوفة (120 نائبًا)، في ظل مقاطعة النواب الأمازيغ والتبو، وكذلك النواب الفيدراليين (يمثلون كتلة وازنة) للجلسة.

وشهدت الجلسة حينها خلافات حادة بين النواب، خاصة حول المادة الثامنة من مشروع قانون الاستفتاء.

وتنص المادة الثامنة على أن "تنتهي أعمال هيئة صياغة الدستور، إذا ما رفض الشعب خلال الاستفتاء الشعبي مسودة الدستور المطروحة".

كما تنص "على أنه في حال تم ذلك يقوم مجلس النواب خلال 30 يومًا، باختيار لجنة تتكون من 30 عضوًا تتولى صياغة مسودة الدستور، على أن تتم أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المصادقة على تشكيلها من قبل المجلس، ليقوم خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة، بإحالة مشروع قانون الاستفتاء إلى المفوضية العليا للانتخابات لغرض الاستفتاء".

واعتبر النواب المعارضون، أن هذه المادة تتصادم مع الإعلان الدستوري، الذي ينص في إحدى فقرات المادة 30 على أنه "إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا".