تونس.. الإفراج عن أحد أبرز الموقوفين في "الحرب على الفساد"

قرّر القضاء التونسي، اليوم الخميس، الإفراج عن رجل الأعمال محمد نجيب إسماعيل، الذي تمّ توقيفه منذ أكثر من عام في إطار الحملة التي أطلقتها الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد على الفساد.

وأفاد المتحدّث الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي، بأن قرار الإفراج عن رجل الأعمال التونسي محمد نجيب إسماعيل جاء بسبب انتهاء المدة القانونية للتوقيف التحفّظي، والمقدرة بـ14 شهرًا مع منعه من السفر.

وشدّد السليطي في تصريح لموقع "إرم نيوز" على أنّ "الإفراج عن رجل الأعمال التونسي لا يعني تبرئته من التهم المنسوبة إليه، بل هو إجراء مؤقت".

يشار إلى أن محمد نجيب إسماعيل الذي تم إيقافه بموجب قانون الطوارئ وأحيل على قاضي التحقيق الذي أصدر ضده حكمًا بالسجن، بعد أن وجه له تهمًا متعلقة بالفساد والتهرب الضريبي والجمركي، هو من أهم الموقوفين في الحملة التي أطلقها الشاهد على الفساد في أيار/مايو من العام الماضي.

وجاء الإفراج عن إسماعيل في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أنه سيواصل خوض حربه ضد الفساد بلا هوادة؛ لكبح جماح هذه الظاهرة التي استشرت في قطاعات واسعة بالدولة، رغم تشكيك خصومه السياسيين في جدية هذه الحرب معتبرين أنها "انتقائية وظرفية".

وكانت الحكومة التونسية قد أمرت نهاية أيار/مايو من العام الماضي باعتقال شخصيات بارزة، من ضمنها رجل الأعمال المثير للجدل شفيق الجراية، والمقدم التلفزيوني المعروف سمير الوافي، إضافة لاعتقال مهربين وإيقاف جمركيين وموظفي سجون.