تونس.. ”تقرير الحريات“ يعيد الاستقطاب الأيديولوجي إلى الواجهة ويثير مخاوف من ”الفتنة“

تونس.. ”تقرير الحريات“ يعيد الاستقطاب الأيديولوجي إلى الواجهة ويثير مخاوف من ”الفتنة“

المصدر: أنور بن سعيد - إرم نيوز

أعاد الجدل الذي أثاره تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الاستقطاب الأيديولوجي بين الإسلاميين و العلمانيين بقوة إلى الواجهة في تونس، ما أثار مخاوف من ”فتنة تهدد السلم الاجتماعي ووحدة البلاد“، التي تعيش أزمة سياسية غير مسبوقة.

ومنذ صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، تصاعد الجدل حول الملفات التي تطرق إليها، ووصل حد التكفير، واتهامات بتقسيم التونسيين، ومحاولة تغيير ثقافتهم ومبادئهم، وخرجت في أكثر من محافظة تونسية مظاهرات تندد بالتقرير وتعتبره ”مهددًا لكيان الأسرة“.

ووسط هذا الجدل، برزت محاولات للسيطرة على النقاش المجتمعي الذي سرعان ما تحول من قبل بعض الحركات الإسلامية، إلى قضية خلافية جديدة تقسّم التونسيين على أساس أيديولوجي.

وحذر الأمين العام لحزب التيار الشعبي التونسي زهير حمدي، يوم الخميس، من أن الجدل المتصاعد حول التقرير قد ”يؤدي بالبلاد إلى حالة من الاستقطاب الخطير الذي كان سائدًا في عام 2011، وأن تصبح المعركة بين مُدافعين عن الدين ومعادين له“.

وأضاف حمدي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”ذلك يمثل خطرًا كبيرًا يهدد الاستقرار والمجتمع، خاصة أمام دعوات التحريض والفتنة“.

وتابع: ”عاشت الساحة السياسية عقب ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 استقطابًا أيديولوجيًا، تخلله افتعال معارك حول الهوية وحرية المرأة وطبيعة المجتمع التونسي، واليوم وكأن الساحة تستعيد نفس تلك الصورة بنفس الأحداث تقريبًا وبنفس الشعارات، ولكن بغايات مختلفة، تشكل تهديدًا حقيقيًا لحالة الأمن والاستقرار التي ينشدها المجتمع التونسي بكل فئاته وأطيافه“.

وأكد حمدي أن ”هذه القضية تستدعي نقاشًا واسعًا، ولا يمكن أن تحل عبر تحريك الشارع والخروج في مظاهرات، باعتبارها قضية فكرية وحضارية وليست قضية دينية“.

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحركة ”الشعب“ التونسية، زهير المغزاوي، أن ”بعض القوى تريد استغلال تقرير لجنة الحريات لتوظيفه في اتجاه ترسيخ الاستقطاب الأيديولوجي لحرف الشعب عن محاور الخلاف الأساسية والحقيقية في هذه المرحلة“.

وحذر المغزاوي، في تصريح لموقع ”إرم نيوز“، من ”محاولة القفز على الاستحقاقات والرهانات التي تنتظر البلاد، من خلال طرح صراعات أيديولوجية كطرح قضية الهوية أو طرح قضية تكفير المجتمع وإعادة تقسيمه على أسس عقائدية“.

ودخلت حركة النهضة بدورها، على خط الجدل الذي أثاره تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، محذرة من ”بعض المسائل التي قد تهدد كيان الأسرة ووحدة المجتمع“، حسب قولها.

وشددت الحركة في بيان لها على ”ضرورة الوعي بدقة المرحلة التي يمر بها المجتمع، وما يعتريه من توترات سياسية واجتماعية تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، خاصة ضعاف الحال منهم“، على حد وصفها.

واعتبر حقوقيون تحدثوا إلى ”إرم نيوز“، أن ”الانتقادات التي وجهها إخوان تونس وعدد من التشكيلات الإسلامية الأخرى إلى تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، تعبر عن توظيف سياسي وديني، وعن ضيق صدر التيار الإسلامي في تونس بالحريات الفردية“.

وكان تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة قدم مجموعة من المقترحات، من بينها المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، وتمكين الطفل من حرية اختيار لقب الأب أو الأم، وعدم فرض عقوبات زجرية على المثلية الجنسية.

وكان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، كلف لجنة وطنية في أغسطس/ آب 2017، بصياغة مقترحات لإصلاح التشريعات التونسية، في سياق تكريس مساواة تامة بين المرأة والرجل في تونس، إلا أن اللجنة تعرضت لانتقادات شعبية لاذعة، بسبب ما تضمنه تقريرها الأخير.

ورفضت رئيسة اللجنة ونائبة البرلمان، بشرى بلحاج حميدة، إجراء استفتاء على مضمون التقرير، معتبرة أن ”تونس لا تعيش ديمقراطية صحيحة تمكنها من إجراء استفتاء تكون نتائجه ذات مصداقية“.

وشكل عدد من الجمعيات ما سمي بـ“التحالف المدني من أجل الحريات الفردية“، الذي أعلن دعمه الكامل لمضمون تقرير لجنة الحريات الفردية.

وتشير بعض المعطيات إلى أن رئيس الجمهورية قد يعلن عن تبني مضامينه بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أغسطس/ آب الجاري ويحولها إلى مبادرة تشريعية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة