مغربيات يروين فصول استغلالهن خلال العمل بقطاف الفراولة في إسبانيا
هن نساء تركن أطفالهن في المغرب لقطف الفراولة في إسبانيا ... 10 عاملات موسميات مغربيات يروين لوكالة فرانس برس المشقات التي قاسينها بسبب أوقات العمل المضنية وحالات التحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب، وهي اتهامات تثير جدلًا كبيرًا في منطقة الأندلس.
وقد نفت هذه الاتهامات بشدة شركة "دونانا 1998" التي توظفهن في ألمونتي في منطقة هويلبا (ولبة) في جنوب إسبانيا، متهمة بدورها هؤلاء النسوة بـ"تلفيق" هذه الفضيحة للبقاء في إسبانيا.
وتقدمت 5 من هؤلاء النسوة بشكاوى فيما تؤكد 5 أخريات عزمهن القيام بذلك، وهن لجأن إلى منزل في منطقة ملقة المجاورة حيث توفر لهن نقابة العمال الأندلسية الدعم والمأوى.
هؤلاء النسوة المتحدرات من الرشيدية وبوعرفة وبركان وجرسيف وشفشاون واللواتي تراوح أعمارهن بين 23 عامًا و35 عامًا، هن جميعًا أمهات لأطفال صغار وهو شرط إلزامي لهذا العمل بهدف ضمان عودتهن إلى بلادهن في نهاية الموسم.
وتلقي إحداهن باللائمة على "الفقر" الذي دفعها للعمل في قطاف الفراولة، بعد شهر من إنجابها مولودها الجديد. أما الثانية التي وصلت في نهاية نيسان/إبريل وهي حامل في الشهر الخامس، فتأمل بأن تجني المال الكافي من هذه المهمة "لتمويل عملية" لابنها.
هؤلاء النسوة هن من بين 16 ألف مغربية أتين لقطف الفراولة في إسبانيا بموجب عقود وقعنها في المغرب.
غير أن ليلى (اسم مستعار) البالغة 31 عامًا تقول "شتان ما بين بنود العقد والواقع".
"لم يدافع عنا أحد كنساء"
وتوضح أكبر هؤلاء النسوة أديبة (35 عامًا) أن "العمل كان شاقًا جدًا بسبب الوتيرة" العالية.
وهي تقول "كان ينص العقد على العمل لست ساعات ونصف الساعة يوميًا في مقابل 39 يورو إلى 40 مع يوم راحة أسبوعيًا، لكن قيل لنا إنه الحصاد الثاني وإننا سنتقاضى مستحقاتنا على الإنتاجية بواقع 75 سنتًا من اليورو لكل علبة بزنة 5 كيلوغرامات".
وتضيف أديبة "ينبغي القطف بسرعة فائقة وإلا يكون العقاب عن طريق الحرمان من العمل لأيام عدة"، مبدية أسفها لكونها لم تعمل سوى "23 يومًا" بعدما استدانت لدفع قيمة جواز السفر وتأشيرة الدخول والإجراءات اللازمة للحصول على عقد لثلاثة أشهر.
وكان ينص العقد أيضًا على توفير مسكن مجاني "لكننا كنا ننام ستة أشخاص في داخل بيت جاهز للسكن" بدائي للغاية قرب الخيم الزراعية "وكان يسحب منا 3 يوروهات يوميًا" لهذه الغاية.
وتجهش شريفة (23 عامًا) فجأة بالبكاء لتقول "لم يدافع أحد عنا كنساء"، مؤكدة أن المسؤول عن العمل كان "يعرض 50 يورو في مقابل إقامة علاقات" (جنسية).
ويسود الصمت عندما تروي فضيلة (29 عامًا) تفاصيل اليوم الذي قبلت فيه أن ينقلها المسؤول عن العمل في سيارته، وهي تقول "اضطررت لمعاركته على المقعد الخلفي للسيارة، لقد ضمني وقبلني عنوة ولامس صدري و..."، قبل أن تقطع حديثها.
وفيما قد تتعرّض ضحايا الاعتداءات الجنسية للإقصاء الاجتماعي في المغرب، تقول امرأة مطلقة همسًا بقلق ظاهر "أستطيع تناسي كل شيء وتخطي كل شيء إلا أن يسلبني زوجي حضانة أطفالي".
وتلخص هدى (33 عامًا) موقف النسوة قائلة "نريد العدالة ونطلب من السلطات المغربية أن تكف عن إرسال النساء إلى هنا في هذه الظروف وبأن نعود إلى ديارنا برأس مرفوع".
وأعدت عاملة موسمية مغربية أخرى تعمل بموجب عقد مع الشركة عينها، نصًا ينفي نفيًا قاطعًا الاتهامات الموجهة للشركة التي توظف مئات المغربيات سنويًا.
وقد سجل هذا النص في مفوضية الشرطة بعدما وقعته 131 من مواطناتها.
وفي مقابلة إذاعية، اتهم أحد مدراء شركة "دونا 1998" مانويل ماتوس نقابة العمال الأندلسية بتحريض هؤلاء النسوة على توجيه هذه الاتهامات لأسباب سياسية من خلال "وعدهن بأوراق" (إقامة في إسبانيا) في مقابل "أكاذيب".
ولم ترد الشركة على أسئلة وكالة فرانس برس، فيما أشار أحد ممثليها عبر الهاتف إلى أن "كل شيء حصل بشكل يتوافق مع المعايير" المتبعة.
