وزير إيطالي يقترح إقامة مراكز للمهاجرين على الحدود الجنوبية لليبيا
اقترح وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، اليوم الإثنين، إقامة مراكز استقبال المهاجرين على الحدود الجنوبية لليبيا للمساعدة في وقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا.
ولم يحدد سالفيني، أثناء زيارة لليبيا اليوم الإثنين، الدول التي يقترح إقامة هذه المراكز فيها.
وكان حزب الرابطة اليميني المتطرف، الذي ينتمي إليه سالفيني، قد تعهد في حملته الانتخابية بمنع دخول المهاجرين الفارين من أفريقيا وطرد الموجودين منهم بالفعل من إيطاليا، ودخل الحزب الائتلاف الحاكم منذ بداية يونيو/حزيران.
وليبيا هي نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر منذ إغلاق مسارات من تركيا بدرجة كبيرة في أعقاب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي العام 2016.
وانخفضت أعداد الواصلين إلى إيطاليا بدرجة كبيرة في يوليو/تموز الماضي بعد أن تعطلت شبكات تهريب البشر بسبب ضغوط إيطالية مكثفة، وتصعيد تدخلات حرس الحدود الليبي، الذي تلقى تدريبات من الاتحاد الأوروبي.
وقال سالفيني للصحفيين بعد لقائه مع وزير الداخلية الليبي عبد السلام عاشور ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتق في العاصمة طرابلس: "مراكز الاستقبال وتحديد الهوية يجب أن تقام (داخل أو إلى) الجنوب من ليبيا.
وأضاف أن "هذه المراكز ستخفف من الضغوط على كل من ليبيا وإيطاليا".
ولم يذكر سالفيني تفاصيل أخرى، لكنه بدا وأنه يتبني فكرة إقامة المراكز كسبيل للتعامل مع طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، حتى يمكن إعادة من لم يتأهلوا سريعًا إلى بلادهم.
ووجه سالفيني الشكر لحرس السواحل الليبي على "العمل الممتاز" في إنقاذ واعتراض المهاجرين وقال إن البلدين "على اتفاق كامل" بشأن المهاجرين.
لكن معيتق، وهو عضو في الحكومة المعترف بها دوليًا التي واجهت صعوبات في مد سلطاتها على أراضي ليبيا كلها من طرابلس، أكد أن بلاده، رغم استعدادها للتعامل مع أزمة المهاجرين "ترفض تمامًا أي معسكرات مهاجرين في ليبيا".
وقال: "لأن هذا غير مسموح به في القوانين واللوائح الليبية".
ولم يتضح مدى جدوى إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في المنطقة، التي أشار إليها سالفيني نظرًا لغياب حكم القانون في منطقة الساحل الصحراوي وحدودها غير المرسمة بشكل جيد، ما يجعلها أرضًا خصبة للمهربين.
وتصاعد اعتراض حرس السواحل الليبي لزوارق المهاجرين في الأسبوع الماضي.
لكن النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان اعترضوا على ذلك؛ بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا.
