تونس.. الإعلان رسميًا عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية

تونس.. الإعلان رسميًا عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية

المصدر: الأناضول 

أعلنت الهيئة العليا المُستقلّة للانتخابات في تونس (مستقلة) اليوم الأربعاء، عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية، التي جرت في 6 مايو/أيار الماضي.

وأكّدت النتائج النهائية تصدّر القوائم المستقلة للاقتراع، بـ2373 مقعدًا، تليها حركة “النهضة” (إسلامية) بـ 2139 مقعدًا.

وقد حلّت حركة “نداء تونس” (ليبرالي) بالمركز الثالث إثر حصولها على 1600 مقعد، تليها “الجبهة الشعبية” (يسار) 261 مقعدًا، ثم “التيار الديمقراطي” (وسط يسار) 205 مقاعد، و”مشروع تونس” (ليبرالي) بـ124 مقعدًا.

بينما حصلت “حركة الشعب” (قومية) على 100 مقعد، و”آفاق تونس” (ليبرالي) على 93 مقعدًا.

وقال رئيس هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، في العاصمة تونس، إن “مجلس الهيئة صادق في 17 مايو/ أيار الماضي، على 322 دائرة بلدية لم تشملها طعون، وتم نشرها بالموقع الرسمي للهيئة، وإرسالها للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية (المجلة الرسمية)”.

وأضاف المنصري أن “المجلس صادق، أمس الثلاثاء، على النتائج النهائية لـ28 دائرة بلدية وردت فيها طعون، وذلك بعد تسلّم الهيئة آخر قرار صادر عن الدوائر القضائية للمحكمة الإدارية، والقاضي برفض الطعون المقدمة في 28 دائرة بلدية”.

وتابع رئيس الهيئة: “وبذلك يكون العدد الإجمالي للدوائر البلدية المصادق عليها 350 دائرة”.

وبحسب المنصري، فقد تلقت الهيئة 43 طعنًا في الطور الابتدائي، و12 في الطور الاستئنافي، وكانت أسبابها متعددة، بينها “خرق يوم الصمت الانتخابي، ودعاية انتخابية داخل مراكز الاقتراع، وتوزيع الأموال، وعدم حياد أعضاء ورئيس مكتب الاقتراع”.

وأشار أنه “تم رفض كل هذه الطعون على المستوى الابتدائي، وإقرار النتائج الأولية الصادرة عن الهيئة”.

ووفق المصدر نفسه، شهد الاقتراع نسبة إقبال بـ35.6%، في حين سجلت 71 ألفًا و517 ورقة ملغاة، و35 ألفًا و753 ورقة بيضاء، ومليون و806 آلاف و969 ورقة مصرّح بها”.

وبلغ العدد الجملي للقائمات الانتخابية الفائزة في الانتخابات، 2074، بين قائمات حزبية ومستقلة.

ولفت المنصري إلى أن “47% من الحاصلين على مقاعد في البلديات من النساء، و53% رجال”، لافتًا أنه “بعد إعلان النتائج النهائية، سيتم فتح المجال للمجالس البلدية وإجراءات تنصيبها، وفق مقتضيات مجلة الجماعات المحلية” (القانون المنظم للحكم المحلّي).

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع