هل ينجح اتفاق صالح والمشري في اختراق جدار الأزمة الليبية؟
تثير التفاهمات التي توصل إليها رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري في مباحثاتهما، تساؤلات عن إمكانية أن تحدث اختراقا في جدار الأزمة الليبية التي طال أمدها خاصة في ظل الاستعصاء السياسي والدستوري المرتبط بالانتخابات والسلطة التنفيذية.
واستمرت اليوم ردود الفعل بين مرحب ومستنكر للتفاهمات المذكورة، التي شملت بعض المناصب السيادية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.
واختلفت التأويلات داخل ليبيا لفحوى التفاهمات حيث قال النائب في البرلمان الليبي جبريل أوحيدة :"إلى حد الآن، تفاصيل الاتفاق غامضة بخصوص المناصب السيادية، فهل هناك اتفاق على التفاصيل و على كيفية التسمية، و على الآلية التي اتفقوا عليها؟".
و أضاف أوحيدة في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "المشري ليس له نفوذ في المنطقة الغربية، فهل سيستطيع أحد زحزحة رئيس مصرف ليبيا المركزي المدعوم من الدبيبة ودول غربية وتركيا، و هل يستطيع المشري تنفيذ هذا الاتفاق؟ حسب رأيي هذا الأمر غير متوقع".
وأوضح أن "الأمور كلها لا تختلف عن النتائج السابقة لكن نأمل أن تكون نتائج أفضل، هناك حديث عن حكومة ثالثة لكن هل ستنجح هذه الحكومة؟ هل ستشكل وفق حوار شبيه بملتقى الحوار السياسي؟".
و اعتبر البرلماني الليبي أن المشري متخوف من الخيار الفيدرالي وعقيلة صالح يسايره في هذا التخوف ونحن ضد هذا، و بالتالي فإن الخيار الأقرب اليوم ليس فقط المسار الدستوري بل الذهاب في استفتاء على شكل الدولة، هل هي فيدرالية أم حكم مركزي؟.
من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز" إن "ما اتفق عليه عقيلة صالح وخالد المشري يجب أن يُعرض على جلسة عامة بمجلس النواب ومجلس الدولة".
وأكد حويلي أن "الاتفاق يمكن أن يطبق ولكن يحتاج إلى أغلبية موصوفة في مجلس النواب بموافقة 120 عضوا وإلا لن يسلم أي من رؤساء المناصب السيادية الحالية".
وأردف أن "الانشقاق الحالي في مجلس النواب ونقص أعضائه وخاصة بعد تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة تجعل رؤساء المناصب السيادية الحاليين يطعنون في أي قرار من مجلس النواب دون نصاب".
لكن عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، قال إنه "يجب دعم أيّ تقارب بين مجلسي النواب والدولة، وحثّهما على بذل المزيد من الجهود لإنقاذ البلاد من انقسام مؤسّسات السلطة التنفيذية وتوحيدها ومنها المؤسّسة العسكرية".
وأضاف لنقي في تصريحات أوردها موقع "الساعة 24" أنه "لا يمكن أن يقبل الليبيـون بوجود حكومتيْن في وقت واحد لأنه يمنع الاستقرار ويكرّس الفوضى والفساد"، داعيا إلى "توحيد الجهود نحو تركيز حكومة واحدة قوية تبسط نفوذها على كامل تراب الوطن" لافتا إلى أن "الوصول إلى اتفاق على حكومة واحدة وحسم الخلاف حول المناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري".
وبدوره، قال المحلل السياسي الليبي، أحمد المهدوي، إن "صالح والمشري يحاولان كسر الجمود السياسي وتقريب وجهه النظر بين مجلسي النواب والدولة والأطراف السياسية الليبية بخصوص المناصب السيادية خصوصا منصب المحافظ، لا سيما و أنها ليست المرة الأولى التي يناقش فيها موضوع المناصب السيادية".
وأوضح المهدوي في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز" أنه "في اعتقادي الموضوع صعب لأن منصب المحافظ المركزي يحتاج إلى تفاهمات دول لها مصالح بالملف الليبي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لذلك من الصعب نجاح تفاهمات صالح والمشري ما لم يتم تغيير المحافظ".
وشدد على أن المشكلة هي "في قبول رؤساء المناصب السيادية تسليم مناصبهم خصوصا و أن المشهد السياسي يشهد انقسامات في ظل تعنت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة و رفضه تسليم السلطة وعدم الاعتراف بشرعية مجلسي النواب والدولة".
