حكومة التكنوقراط تنتظر مصادقة البرلمان.. والصدر ينهي الاعتصام

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الخميس، التشكيلة الوزارية الجديدة، أمام البرلمان العراقي بحضور 285 نائباً، في وقت قرر فيه زعيم التيار الصدري الشيعي مقتدى الصدر إنهاء الاعتصام.

وأفاد التلفزيون الرسمي العراقي أن العبادي رشّح نزار سالم النعمان لمنصب وزير النفط، والسياسي الشيعي البارز علي علاوي لمنصب وزير المالية، كما رشّح الشريف علي بن الحسين - أحد أقرباء ملك العراق الذي أطيح به في 1958 - لمنصب وزير الخارجية.

وذكرت مصادر مطلعة لموقع "إرم نيوز" أن الترشيحات الوزارية المتبقية تضمنت يوسف الأسدي للنقل، عبد الرزاق العيسى للتعليم العالي، هوشيار أمين للإعمار وإسكان والبلديات، حسن الجنابي للزراعة والموارد المائية، علي الجبوري للتربية، عقيل يوسف للشباب والثقافة، محمد نصر الله للعدل، علاء دشر للكهرباء، وفاء المهداوي للعمل والهجرة، وعلاء مبارك للصحة.

وقدم العبادي الحكومة الجديدة للبرلمان في إطار مسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط في وجه مقاومة سياسيين يخشون على مصالحهم.

وقال التلفزيون الحكومي في وقت سابق إن رئيس الوزراء قرر دمج أكثر من حقيبة وزارية وعرض قائمة بستة عشر وزيرا بينما أبقى على وزيري الدفاع والداخلية.

وتخشى الأحزاب السياسية من أن يؤدي التغيير الوزاري إلى إضعاف شبكات المحسوبية التي اكتسبت مزيدا من الثروات والنفوذ على مدى عشر سنوات.

ومن شأن إخفاق العبادي في الوفاء بما تعهد به منذ فترة طويلة بشأن اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد إضعاف حكومته في الوقت الذي تستعد فيه القوات العراقية لاستعادة مدينة الموصل الشمالية من تنظيم الدولة الإسلامية.

ويضغط رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر -الذي بدأ اعتصاما قرب البرلمان يوم الأحد ويقود كتلة لها ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية -على العبادي لتعيين مرشحين لا تربطهم صلات بأحزاب سياسية.

وعقب كلمة العبادي في البرلمان دعا الصدر أنصاره إلى إنهاء الاعتصام واصفا تشكيل الحكومة الجديدة بأنه "مشجع" ودعا لعرضها على البرلمان.

وكان الصدر قد حذر قادة الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي من أنهم سيواجهون احتجاجات في الشوارع إذا عرقلوا الإصلاحات الحكومية، ولرأي الصدر ثقل كبير في ظل وجود عشرات الآلاف من أنصاره.

وقال التلفزيون الحكومي إن البرلمان ينبغي ان يصوت على أي تغييرات حكومية لكنه أرجأ جلسته حتى السبت لمنح النواب وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية.

وقال المحلل السياسي العراقي سجاد جياد "أغلبهم (المرشحون) لديهم مؤهلات أكاديمية لكنهم جميعا يملكون خبرات في العمل في مواقع تنفيذية أو إدارية رفيعة."

والنعمان المرشح لمنصب وزير النفط كردي من مدينة دهوك.

وقال متحدث باسم جامعة دهوك إن النعمان عمل في مواقع إدارية عديدة بالجامعة ويشغل حاليا منصب عميد كلية التخطيط.

وفي حال الموافقة على تولي علاوي لحقيبة المالية سيمثل ذلك عودته للمنصب الذي شغله قبل عشرة أعوام ضمن الحكومة الانتقالية عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003. وتولى علاوي المصرفي السابق الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة حقيبتي الدفاع والتجارة في حكومة سابقة.

وقال جياد "سيسعد صندوق النقد الدولي بشدة بعلاوي."

وكان صندوق النقد الدولي قال قبل أيام إنه قد يقر بحلول يونيو/ حزيران اتفاقا مع العراق المثقل بالديون يفتح المجال لمنحه مساعدات مالية تصل إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وعمل الحسين المرشح لوزارة الخارجية مصرفيا في لندن قبل الغزو وأيد لفترة وجيزة العودة للحكم الملكي.