السلطات المصرية تحتجز عاملين بقناة مؤيدة للقذافي

أصدرت نيابة القاهرة الجديدة، أمرًا بحجز ثمانية أشخاص يعملون بقناة مؤيدة لنظام  الزعيم الليبي معمر القذافي.

 وتحمل القناة اسم "الجماهيرية"، وتضع نفس الشعار الخاص بقناة نظام القذافي الرسمية، قبل إغلاقها بعد ثورة 17 فبراير 2011.

وحسب مصادر إعلامية مصرية، فقد قامت مجموعة تابعة لمباحث المصنفات الفنية بمداهمة إحدى الفلل بمدينة الرحاب، وتم الحجز على محتويات المكان وهي معدات إنتاج فني.

وذكرت  المصادر أن مالك القناة أحتجز ضمن المجموعة. مضيفة، إن مالكها أقر بأن بعض الأعمال يتم تنفيذها بتعاون بعض الإعلاميين الليبيين السابقين، وبعض البرامج تبث من الأردن.

وأشارت المصادر، إلى أن أحد المحامين الذين كلفوا بالدفاع عن المحتجزين، أوضح أن ما حدث  إجراء اعتيادي يأتي ضمن طبيعة عمل مباحث المصنفات الفنية.

 وأكد المحامي، أن موكليه تعاونوا تطوعياً مع مالك القناة، الذي يزور مصر هذه الأيام، مشيراً إلى  أن قضية الاحتجاز لا تتعدى تهمة العمل في قناة تلفزيونية لا تحمل ترخيصاً للعمل في مصر.

 وأضاف،  إن المحتجزين من بينهم إعلاميون وفنيون  كانوا يعملون في القناة الليبية الرسمية قبل إيقاف بثها العام 2011.

في السياق ذاته، أشار مصدر مقرب من القناة، إلى أن بعض العاملين فيها تلقوا أموالاً عن طريق أحد رموز جماعة الإخوان في ليبيا ويقيم بمصر، كي تستمر القناة في نشر بعض الأخبار والتحليلات، خصوصاً فيما يتعلق بالجيش الليبي وقيادته.

 يذكر أن القنوات الخاصة بنظام القذافي، تم إقفالها بقرار من الجامعة العربية بسبب تحريضها على القتل والعنف في ليبيا، كما تم إيقاف بث برامجها عبر النايل سات والعرب سات وفق هذا القرار.