الكويت.. فرض الحراسة على مبنى مكافحة الفساد

تستعد وزارة الداخلية الكويتية لفرض إجراءات أمنية خاصة حول مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد في البلاد، لمنع تسرب وثائق الهيئة التي صدر حكم قضائي نهائي اليوم الأحد بحلها لمخالفتها دستور الكويت.

وقالت تقارير محلية إن وزارة الداخلية، ستفرض حراسة مشددة على مبنى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتمنع الدخول إلى المبنى، فيما ستقوم وزارة العدل بحفظ وثائق الهيئة في خزائن حديدية وتشميعها بالشمع الأحمر.

ولدى الهيئة وثائق تتعلق بقضايا فساد كبرى، لكن تفاصيلها مجهولة بسبب السرية التي تحيط بعمل الهيئة، كما أن لديها إقرارات بالذمة المالية لعدد من كبار المسؤولين الكويتيين تتضمن حجم ثرواتهم.

وأصدرت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، حكماً قضائياً بحل الهيئة الحكومية التي تمارس عملها بشكل فعلي منذ مارس/آذار الماضي، بسبب تعارض مرسوم إنشاءها الذي صدر في العام 2012 مع الدستور الكويتي.

وأقرت الحكومة الكويتية إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في محاولة لمواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة بشكل كبير.

وتسلمت الهيئة إقرارات بالذمة المالية لنحو 25% فقط من إجمالي من يخضعون لأحكام قانون إقرار الذمة المالية، وبينهم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح.

ومن المقرر أن تقدم الحكومة الكويتية مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد إلى مجلس الأمة (البرلمان) ليتم إقراره بصيغة قانونية لا تتعارض مع دستور البلد الخليجي الذي يمتلك برلماناً منتخباً هو الوحيد في دول الخليج.