انقسام بين معارضي قانون الخدمة المدنية في مصر

تشهد صفوف الموظفين الرافضين لقانون الخدمة المدنية في مصر -والذين أعلنوا عن تنظيم تظاهرة حاشدة في 12 سبتمبر الجاري، في منطقة الفسطاط، والتي عرفت إعلامياً بـ"ثورة الفسطاط"- حالة من الانقسام وعدم وحدة الصف، بعد أن أعلن عدد كبير من قيادات التظاهرات والرافضين للقانون، تراجعهم عن المشاركة أو الدعوة للتظاهر.

حق دستوري

وكان قانون الخدمة المدنية الجديد، قد أثار حالة من الغضب لدى غالبية الموظفين، خاصة العاملين بالضرائب، لكونه يجحف بحقوقهم ويهدر نسبة كبيرة من رواتبهم، ويضعهم تحت تقييم رئيسهم المباشر، في حالة الفصل، بحسب تعبيرهم.

وأصدر عدد من موظفي مصلحة الضرائب المصرية، بيانًا خلال الساعات الماضية، أعلنوا فيه عدم مشاركتهم في تظاهرات 12 سبتمبر، بحديقة الفسطاط، مشيرين إلى أن زملاءهم المشاركين فيها يمارسون حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون، إلا أنهم يرون –من وجهة نظرهم- عدم المشاركة إعلاءاً للمصلحة الوطنية، خلال الفترة الحالية.

وأكد الموظفون، تمسكهم بمطالبهم المتمثلة في إيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية، لحين عرضه على مجلس نواب منتخب، وتحويل المصلحة لهيئة مستقلة، وإقرار نظام حوافز يتلاءم مع الطبيعة الخاصة لعمل موظفي الضرائب، ويكفل لهم الحياة.

الموعد 19 سبتمبر

وطالب الموظفون في بيانهم، بإيقاف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، لحين وجود مجلس نواب منتخب يصحح عيوب هذا القانون، وأعلنوا بما لايدع مجالاً للشك، أن مصلحة الوطن تعلو على كل شيء، مؤكدين أنهم مستمرون في المطالبة بحقوقهم،على أن يعقدوا اجتماعاً في 19 سبتمبر، للنظر فيما تم من جانب الحكومة، للاستجابة لمبادرة العاملين ومطالبهم.

موظفون كثيرون يعتبرون موقف زملائهم بداية لانشقاق الصف، وبدء موجة جديدة من المفاوضات مع الحكومة المصرية، في الوقت الذي يراهن فيه البعض على انتخابات مجلس النواب، وإمكانية تغيير القانون أو تعديله عبر نواب المجلس.

للخلف دُر

التوقعات الحالية ترجح فشل تظاهرات "ثورة الفسطاط" بعد هذا البيان، وإعطاء فرصة جديدة للحكومة، إلا أن ذلك يتزامن مع تبادل الاتهامات بين قيادات التظاهرات مع بعضها البعض، حول إفشال التظاهرات بهذا البيان، الذي جاء ليحمل رسالة "للخلف در"، كما يقولون.