تهديدات "داعش" تدفع الحكومة الأردنية لمحاورة "الإخوان"
تتجه الأمور نحو الهدوء والاستقرار داخل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، وحزبهم "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن، بعد أن انفرد صقور الجماعة بقيادتها، وقيادة الحزب عبر انتخابات أظهرت سيطرتهم على غالبيتي مجلسي الشورى.
هكذا بدت الصورة، السبت، قبل انعقاد جلسة تشاورية لأعضاء مجلس الشورى الـ 23 الذين انسحبوا السبت الماضي من اجتماع المجلس الذي انتخب محمد الزيود أمينا عاما للحزب، ما أثار حنق رموز تياري الحمائم والوسط، اللذان ظلا يناوران حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحسين شروط تولي سالم الفلاحات قطب تيار الوسط، أمين عام الحزب، فخسروا الفرصة.
ما يدعو للاعتقاد بتوجه الأمور نحو الهدوء:
أولا: أن اعضاء مجلس الشورى الذين انسحبوا من جلسة الانتخاب يمثلون أقلية في مجلس الشورى، من أصل ثمانين عضوا، وعلى ذلك فهم لا يملكون أغلبية عددية داخل المجلس، والجماعة، يمكنها أن توفر لهم غطاء تنظيميا.
ثانيا: أن الأغلبية الصقورية تملك الأغلبية العددية في التنظيم وفي مجلسي شورى الجماعة والحزب.
ثالثا: تزامن الانتخابات مع انتصارات حركة "حماس" في قطاع غزة، على العدوان الإسرائيلي، مع ضرورة ملاحظة خصوصية العلاقات التي تربط صقور الجماعة في الأردن، مع حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين.
رابعا: أن الحسابات السياسية للحكومة الأردنية، تفرض إبداء المرونة في التعامل مع الجماعة والحزب بقيادتيهما الصقورية، للحيلولة دون الاصطدام مع التيار الإسلامي العريض الذي تمثله الجماعة وحزبها، بما يدفع اقطاب الصقور نحو مزيد من التشدد في التعامل مع الحكم، في توقيت غير موات تحتاج فيه الحكومة إلى غطاء الحركة الإسلامية في حال اشتباكها مع تنظيم "داعش" في الأردن، والإبقاء على القيادات الحمائمية داخل الجماعة، التي ستعمل على استعادة غالبيتها السابقة في المؤسسات القيادية للجماعة والحزب.
خامسا: عدم وحدة مواقف تياري الحمائم والوسط، بل وبروز تيار ثالث بين المعتدلين (زمزم)، حيال العلاقة والتعاون مع الصقور.
في هذا السياق، وتعبيرا عن التوجه نحو الهدوء، ومصلحة النظام في ذلك، كرر الدكتور خالد كلالدة، وزير التنمية السياسية في الحكومة الأردنية، عدم وجود دراسة جدوى ترجح الإقدام على حل جماعة الإخوان المسلمين.
