ضباط مصريون يتظلمون ضد حركة التطهير الأخيرة

عقد وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، الأحد، أولى جلسات لجنة فحص التظلمات التي طالب بها قيادات وضباط في الوزارة، تم نقل بعضهم إلى إدارات أخرى، وإحالة آخرين إلى المعاش، في حركة وصفها الشارع المصري، بـ"ثورة التطهير" داخل جهاز الشرطة.

وقد امتثل كل ضابط أمام اللجنة التي ترأسها الوزير بأكاديمية الشرطة، لعرض ما قدموه من خدمات لجهاز الشرطة، ومع الإفادة إلى قدر تضررهم على أثر حركة التنقلات والإحالات الأخيرة.

وقالت وزارة الداخلية: إن الهدف من هذه اللجنة، هو مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لرجال الشرطة الذين شملتهم الحركة العامة للتنقلات، حيث استمع الوزير إلى بعض التظلمات التي تتصل بظروف شخصية واجتماعية، مطالباً اللجنة بفحص كل التظلمات والظروف الخاصة ومراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية والحرص على الاستجابة لها، حتى يتمكن الضباط من أداء الواجب الوطني المنوط بهم في مناخ اجتماعي مستقر، وبما لا يخل بالأسس والقواعد المنظمة لحركة التنقلات داخل الوزارة، والتي روعي فيها المدد المقررة بالمناطق الثانية والثالثة والإدارات والمصالح.