السودان.. قوى سياسية ومسلحة ترفض أي "تسوية ثنائية" في البلاد

أعلنت قوى سودانية، يوم الجمعة، رفضها التسوية السياسية المقبلة في البلاد حال تمت بشكل ثنائي دون إشراك جميع الأطراف.

وهذه القوى هي مجموعة التوافق الوطني، التي تضم الحركات المسلحة الموقعة على "اتفاق جوبا" للسلام، والمشاركة حالياً في السلطة إلى جانب المكون العسكري، بينما يقود المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، جعفر الصادق الميرغني، نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.

وكانت تلك الأطراف وقعت الأسبوع الماضي، "إعلانا سياسيا"، ينص على إبقاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، واستعجال التوافق على تشكيل الحكومة الانتقالية.

ويقترح "الإعلان السياسي" أن تكون مدة الحكومة الانتقالية 24 شهراً تبدأ من تاريخ إقرار التعديل على الوثيقة الدستورية.

وقالت "مجموعة التوافق الوطني، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية" في بيان الجمعة، إن "الحوار السوداني – السوداني، دون إقصاء إلا للمؤتمر الوطني المحلول هو السبيل الوحيد إلى الوصول لحل سياسي للأزمة السودانية".

وحذرت القوى في بيان حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه أن "نهج الحوار الثنائي سيسبب كوارث تهدد بقاء كيان الدولة السودانية، ويهدد تماسك النسيج الاجتماعي، كما يهدد السلام والاستقرار".

وأضاف البيان: "كما نرفض استمرار هذا الوضع الذي يكتنفه الغموض بحكم غياب نظام تنفيذي في البلاد، مما تسبب في الأضرار بمعاش الناس وأمنهم ومس سيادة البلاد".

وأشار إلى أن "الحل السياسي المنشود يجب أن يستند إلى توافق حول إعلان أو ميثاق سياسي، للالتزام بالتحول الديمقراطي وبناء حكومة مدنية والعمل على إيجاد المشروع الوطني الجامع لتحقيق شعارات الثورة وأهدافها عبر نصوص دستورية حاكمة".

وأكد أن "مشروع الدستور الذي أعدته نقابة المحامين، - الذي تستند إليه التسوية المقبلة - لا يصلح لأن يكون أساساً لعملية سياسية ذات مصداقية، ولن يقود إلى حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وهو يمثل الجهة التي تبنته ولا يرتكز على إعلان سياسي معلن".

وكان المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي، قد توصلا لتفاهمات على مشروع اتفاق يعيد السلطة للمدنيين، على أن يشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يكون مسؤولاً عن المهام الأمنية والدفاعية.

وقالت تقارير صحفية إن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، أكد في اجتماعات مع ممثلين للحرية والتغيير، على العودة الكاملة غير المشروطة للحكم المدني، وفق ما سبق وأعلنه عن خروج المؤسسة العسكرية الكامل من الحياة السياسية.

وينتظر أن تتواصل اجتماعات المدنيين مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، لإكمال الاتفاق على تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.