"الحرية والتغيير" تكشف تفاصيل رؤيتها السياسية للسودان

كشفت "قوى الحرية والتغيير" السودانية، اليوم الإثنين، تفاصيل رؤيتها لحل الأزمة السياسية، التي نصت على "مدنية جميع هياكل السلطة الانتقالية، وخروج العسكر من الحياة السياسية".

وقسمت الرؤية التي طرحها التحالف المعارض خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم، الأطراف المدنية إلى 3 مجموعات، يأتي في مقدمتها قوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر، التي تشمل "الحرية والتغيير، والقوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، ولجان المقاومة، وتجمع المهنيين، والأجسام النقابية والمطلبية، والمجتمع المدني الديمقراطي"، بحيث يكون لها الحق في اختيار رئيس الوزراء، ورأس الدولة- مجلس السيادة.

أما المجموعة الثانية بحسب الرؤية فهي "حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وتكون جزءًا رئيسًا من الحل السياسي الذي يحافظ على مستحقات السلام في الاتفاق".

والمجموعة الثالثة هي "قوى الانتقال"، وتشمل القوى الموقعة على الإعلان السياسي المنتظر توقيعه، وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعد بوساطة نقابة المحامين السودانيين، على أن يتشاور مع هذه المجموعة رئيس الوزراء في تكوين السلطة الانتقالية.

وحددت رؤية الحرية والتغيير "الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية"، للاطلاع بمهمة تسهيل العملية السياسية، للوصول لحل ينهي الانقلاب ويؤسس لسلطة مدنية ديمقراطية، بمشاركة الآلية الرباعية المكونة من "الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات"، في الدعم وتوفير الضمانات الخارجية المطلوبة.

وشددت الرؤية السياسية على أن يكون "الدستور الانتقالي" المعد بوساطة نقابة المحامين السودانيين، أساسًا لمناقشة قضايا الانتقال ومنها "الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود إلى جيش واحد مهني وقومي، ومراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية والأمنية، وتنقية الجيش من عناصر النظام السابق، بجانب إصلاح جهازي الأمن والشرطة وتبعيتهما الكاملة للحكومة التنفيذية المدنية، على أن تكون وفق مصفوفة مفصلة تحدد الجداول والمواقيت والمراحل للإصلاح المنشود".

العدالة الانتقالية

كما نصت "الرؤية السياسية" للحرية والتغيير على عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية، تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين وتنصف الضحايا، وتضمن عدم الإفلات من العقاب، وعدم تكرار الجرائم والانتهاكات، بجانب تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإصلاح الأجهزة العدلية بما يشمل وزارة العدل والنيابة والقضاء.

ودعت إلى تشكيل لجنة وطنية بصلاحيات النائب العام، للتحقيق في كل الجرائم المرتكبة قبل وفي وبعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بجانب تشكيل لجنة أخرى للتحقيق في جرائم 3 يونيو/حزيران 2019 المصاحبة لفض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش، بدعم دولي مالي وفني، بمشاركة واسعة لذوي الضحايا.

كذلك نصت الرؤية على إزالة تمكين نظام البشير السابق، وتفكيك مفاصله واسترداد الأموال المنهوبة، ومراجعة القرارات الارتدادية التي اتخذت بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما نصت على "تنفيذ اتفاق جوبا للسلام ومراجعته بالتوافق مع أطرافه واستكمال السلام مع الحركات الأخرى بالتركيز على السلام الاجتماعي بما يعزز التماسك والتعايش السلمي".

هياكل السلطة

ونصت رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي، على "إنشاء هياكل سلطة انتقالية تتكون من "مستوى سيادي مدني محدود العدد لا تكون له أي مهام تنفيذية، أو تشريعية، تختاره قوى الثورة ويكون القائد الأعلى للقوات النظامية".

وإنشاء مجلس وزراء من كفاءات وطنية ملتزمة بمبادئ الثورة السودانية دون محاصصات حزبية، تكون له السلطة الممنوحة في نظام برلماني، وفقا للدستور الانتقالي.

كما دعت لإنشاء مجلس تشريعي محدود العدد تمثل فيه قوى الثورة ولجان المقاومة وأسر الشهداء والنازحين واللاجئين والقوى المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، على أن يختص بالتشريعات الخاصة بالفترة الانتقالية ومراقبة الجهاز التنفيذي، وإجازة الميزانية العامة، ويستثنى من التمثيل فيه أعضاء المؤتمر الوطني المنحل بكافة أشكالهم ومسمياتهم وواجهاتهم.

ونصت الرؤية على "إنشاء مجلس للأمن والدفاع، يكون برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والمالية والحكم الاتحادي، ورئيس هيئة الأركان بالجيش، ومدير عام الجيش، ومدير جهاز المخابرات، وممثل قوات الدعم السريع، مع إمكانية تمثيل الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، فضلا عن النائب العام الذي تحدد مهامه بصورة قاطعة في الدستور الانتقالي".

وبدوره، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، خالد عمر، خلال المؤتمر الصحفي، إن "التحالف سيطرح هذه الرؤية على كافة قوى الثورة المؤمنة بالتحول الديمقراطي؛ بغية تحقيق أكبر توافق حولها".

وجدد التأكيد على عدم صحة الأخبار التي تتحدث عن اتفاق مع المكون العسكري، قائلا ما حدث مجرد تفاهمات يمكن أن تقود إلى تحقيق الاتفاق المنشود.

وأكد أن المكون العسكري أعلن قبوله بمشروع الدستور المعد بوساطة نقابة المحامين، وأكد التزامه بالخروج من الحياة السياسية وأن تكون هياكل السلطة كلها مدنية، كما وافق على أن يكون الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء، وأن تلتزم القوات المسلحة بمهامها الأمنية والدفاعية.