البنك الدولي يدعم مزارعي 7 محافظات يمنية بـ36 مليون دولار
أعلن البنك الدولي، الخميس، عن مشروع بقيمة 36 مليون دولار لمساعدة صغار المزارعين على استئناف الإنتاج في 7 محافظات يمنية تعد الأكثر تضررًا من الحرب الدائرة في البلاد.
وقال البنك، في بيان، إنّ المشروع يهدف إلى تحسين سبل كسب الرزق ومستويات التغذية لنحو 90 ألف أسرة، أي حوالي 630 ألف يمني، عبر استئناف الأنشطة الزراعية صغيرة النطاق في عدد من أكثر مناطق البلاد معاناةً من انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف أنّ المشروع الذي سينفّذ بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يستهدف 7 محافظات يمنية هي: "الحديدة وتعز ولحج، إضافة إلى كلّ من أبين وحضرموت وحجة وصعدة".
كما لفت البيان إلى أنّ المشروع سيُموَّل بمنحة من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، الذي يديره البنك الدولي، وتقوم على تنفيذه "الفاو"، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.
ونقل البيان عن أسعد عالم، المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي في البنك الدولي، قوله: "لقد تضرر قطاع الزراعة في اليمن بشدة جراء الصراع الدائر".
وأضاف: "النزاع ساهم في انتشار عدم الأمن الغذائي في شتَّى أنحاء اليمن".
واعتبر "عالم" أنّه "بفضل هذه الشراكة، استطعنا إطلاق مشروع لمساعدة أكثر اليمنيين حرمانًا في المناطق الريفية، من خلال الاستثمار في الزراعة وتربية الماشية".
ووفق البيان نفسه، فإن هذا المشروع يرفع قيمة الدعم الطارئ لليمن من البنك الدولي، خلال الأشهر الـ12 الماضية، إلى 819 مليون دولار.
ويتأتّى معظم التمويل من مِنحٍ قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية، والتي تمثّل صندوق البنك الدولي، لمساعدة أشدّ بلدان العالم فقرًا.
وأظهر تقييم حديث أجرته الأمم المتحدة مع بعض الشركاء الدوليين، أنّ مناطق واسعة من اليمن، أي 19 محافظة من أصل 22، تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.
وحذّر التقيم من أنّ الوضع في المناطق المتضررة مرشح للتدهور في حال استمرار النزاع.
وتقول الأمم المتحدة إن 7 ملايين يمني باتوا على حافة المجاعة، مع انعدام فرص العمل وتوقف رواتب موظفي الدولة منذ 9 أشهر.
ويشهد اليمن، منذ خريف العام 2014، حربًا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
