شاهد.. أول فيديو لعملية ضبط متهمين بالسطو على البنك الأهلي في عدن‎
شاهد.. أول فيديو لعملية ضبط متهمين بالسطو على البنك الأهلي في عدن‎شاهد.. أول فيديو لعملية ضبط متهمين بالسطو على البنك الأهلي في عدن‎

شاهد.. أول فيديو لعملية ضبط متهمين بالسطو على البنك الأهلي في عدن‎

نشرت قوات الأمن اليمنية في عدن، أول فيديو لعملية ضبط متهمين في السطو المسلح على البنك الأهلي اليمني فرع حي "عبدالعزيز" الواقع وسط المدينة، الخميس الماضي، والذي تسبب بمقتل مدير الفرع وإصابة أحد أفراد الحراسة.

وأظهر الفيديو الذي بثته قناة "الغد المشرق" اليمنية، عناصر أمنية تداهم فندقًا شمالي عدن، وتعتقل عددًا من العناصر المتورطة في السطو المسلح.

وأكد اللواء شلال شائع، مدير أمن عدن خلال مداخلة هاتفية على ذات القناة، أن "عناصر العصابة المتورطة في الهجوم على البنك الأهلي بعدن باتوا في قبضة الأمن"، مشيرًا إلى أن إدارة أمن عدن ستصدر بيانًا توضيحيًا عن عملية المداهمة ونتائج التحقيقات التي تمت مع المتهمين.

وأثارت عملية السطو المسلح على البنك الأهلي في عدن موجة من الغضب والجدل في الأوساط اليمنية، لاسيما عقب تسريب فيديوهات كاميرات مراقبة خاصة بالبنك تظهر تفاصيل عملية السطو، فيما استغلت بعض الأطراف والأحزاب اليمنية تلك الحادثة لمهاجمة إدارة أمن عدن واتهامهما بـ"التسيب ونشر الفوضى".

لكن إدارة أمن عدن ردت سريعًا وأعلنت القبض على عناصر العصابة في غضون 72 ساعة فقط من حدوث الحادثة، ودعمت ذلك بصور وفيديو لعمليتها الأمنية التي "كللت بالنجاح".

وبهذا الشأن كتب المحلل السياسي اليمني منصور صالح على صفحته في "فيس بوك" أن "القائم على تسريب فيديو عملية السطو المسلح على البنك الأهلي بعدن أساء كثيرًا لقوات الأمن، ومكن بعض المتهمين من الهرب بعد أن ظهرت صورهم".

وأضاف أن "قناة الجزيرة القطرية وقنوات الحوثيين وحزب الإصلاح وعلي عبدالله صالح، احتفلت بهذا الفيديو لتؤكد أن عدن سقطت في حضن الفوضى والإرهاب".

من جانبه، رأى الكاتب والمحلل السياسي اليمني باسم الشعيبي، أن "جريمة قتل النقيب مدير فرع البنك الأهلي بعدن، يجب أن تكون بداية لتشكيل رأي عام ضاغط على الحكومة لتفعيل المحاكم والقضاء"، مؤكدًا أن "الأجهزة الأمنية أدت دورها في ضبط المتهمين ويجب أن يتم تفعيل القضاء لإحالتهم للمحاكم ونيل ما يستحقونه من عقاب" .

وتابع على صفحته في "فيس بوك" أن "القضاء وتفعيله مسؤولية السلطات الحكومية والرئاسة، ومن يعرقل إعادة تفعيله يتحمل مسؤولية عدم تطبيق العقوبات بحق مستحقيها"، لافتًا إلى أن "الأجهزة الأمنية وظيفتها الضبط والتحقيق، والقضاء وظيفته البت والإدانة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com