17 نقطة خلافية أدت إلى تأزم علاقة الزبيدي والرئيس هادي

17 نقطة خلافية أدت إلى تأزم علاقة الزبيدي والرئيس هادي

المصدر: إرم نيوز

قالت مصادر يمنية مطلعة إن جملة من النقاط الخلافية أدت إلى تأزم علاقة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومحافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي.

ووفقًا للمصادر فإن هذه النقاط تتعلق بمطالب تقدم بها الزبيدي وتم رفضها مرارًا من قبل الحكومة والرئاسة وهي على النحو التالي:

1: منح السلطات المحلية في عدن الصلاحيات الكاملة في إجراء تغييرات ومحاسبة الفاسدين وعدم تدخل الحكومة في عرقلة هذه الاجراءات.

2: تسليم العناصر الإرهابية المتهمة بجرائم وأعمال إرهابية وتحتمي بجهات رسمية.

3: رفض سيطرة الإخوان المسلمين على المعسكرات وشطب العناصر المتطرفة الإرهابية المنخرطة في قوائم هذه الوحدات.

4: منع عودة أي عناصر عسكرية شمالية إلى المعسكرات باسم ألوية الحماية.

5: شطب العناصر التي تم تسجيلها في الجيش والأمن وتوظيف أبناء عدن الذين تم حرمانهم من التسجيل بدلا عنهم.

6: على الحكومة القيام بواجبها وتوفير الأموال اللازمة لدعم الخدمات ومنها الكهرباء دون تسويف أو مماطلة.

7: توفير الدعم الكامل للأمن للقيام بواجبه وإنهاء المظاهر المسلحة وتوحيد الأجهزة الأمنية تحت جهاز واحد يخضع لمدير أمن المحافظة وإخراج الألوية العسكرية من عدن وإرسالها إلى الحدود.

8: استكمال دمج المقاومة الجنوبية بالأمن والجيش وإعطاء نسب متوازنة لكل محافظات الجنوب في قوائم الأفراد والضباط والقيادة وبناء جيش وأمن وطني بعيدًا عن الجهوية والمناطقية والحزبية.

9: خلق الجو المناسب لأن تقوم الدولة بواجبها واستعادة نفوذها على كل المرافق والمؤسسات وجعل القانون فوق الجميع بعيدًا عن المحسوبية أو الحزبية والمناطقية.

10 : عدم فرض الأقاليم أو أية حلول سياسية تنتقص من حق شعب الجنوب وقضيته العادلة في تقرير مصيره وأن يكون الشعب الجنوبي هو صاحب القرار.

11: سرعة فتح المحاكم وتقديم المتهمين الى القضاء ليقول كلمته وهو وحده من يدين المتهمين او يبرئهم ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإفراج عن أي عناصر أو معاقبتها دون أمر أو قرار قضائي.

12: تجفيف منابع الإرهاب من خلال إيقاف الجهات والمنظمات والمؤسسات والجمعيات التي يثبت دعمها لتلك الجماعات وسحب التراخيص وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

13: إشراك جميع أبناء الجنوب في تولي المناصب الإدارية المدنية وفقًا للكفاءة وعدم احتكارها على جهة أو منطقة أو حزب وتوزيعها توزيعا عادلًا

14: محاسبة أي مسؤول عسكري أومدني يستخدم منصبه وصلاحيته لأغراض شخصية أو يثير الفوضى ويقدم الدعم المادي أو المعنوي لأي جهات تعتدي على مؤسسات الدولة والمرافق الأمنية والمدنية او الحقوق الخاصة مهما كان السبب.

15: منع الحملات الترويجية والإعلامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتحريض ضد السلطات الأمنية والعسكرية أو التي تستهدف التحالف العربي وجهوده الداعمة لاستقرار البلاد أمنيًا وعسكريًا سواء عبر الصحف أو وسائل الإعلام أو حتى المساجد.

16: الاهتمام بالجرحي ونقل الحالات التي يتطلب نقلها إلى الخارج وإيجاد الرعاية الكافية لأسر الشهداء.

17: تسليم ملف الإعمار إلى السلطات المحلية وإشراف التحالف مباشرة على عمل لجان الإعمار وكذا المناقصات وعدم تسليم هذا الملف للحكومة المركزية لضمان التسريع في إعادة البناء واستفادة المستحقين وفقًا للجان الخاصة بالإشراف على المناقصات ومنع تعرض هذا الملف للفساد.

وذكرت المصادر أن ”هذه النقاط ناقشتها السلطات المحلية في عدن مرات عديدة مع الحكومة وإحاطة التحالف العربي ولذا كان الرد من الرئاسة برفض هذه المطالب واتخاذ قرار بإقالة المحافظ“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com