الكويت تمهل الأطراف اليمنية 15 يومًا لحسم المشاورات

أعلنت الحكومة الكويتية، أمس الأربعاء، مهلة مدتها 15 يومًا، أمام الأطراف اليمنية، لحسم مشاورات السلام التي تستضيفها الكويت، وذلك في تطور لافت بعد خمسة أيام من الانسداد التام للجولة الثانية من المحادثات.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الأربعاء، إن "الكويت ستعتذر عن عدم مواصلة المشاورات إذا لم يتحقق الحسم خلال ذلك الموعد (الـ 15 يوماً)".

وأضاف "كنا واضحين مع الأطراف اليمنية المشاركة، فلم نترك الأمور بلا سقف زمني، وحددنا مهلة 15 يومًا لحسم الأمور خلالها".

وتابع في تصريح لقناة "العربية"، نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه "إذا لم يتم ذلك، فنحن استضفنا بما فيه الكفاية، وعلى الأشقاء أن يعذرونا إذا لم نكمل الاستضافة".

وأعلن وفد الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح، الاثنين الماضي، رفضه لأجندة الجولة الثانية من مشاورات الكويت التي أعلنها المبعوث الأممي، قائلاً إنه "مع اتفاق سياسي شامل للأزمة اليمنية، دون أي تجزئة"، ما يعني تمسكهم بمناقشة ملف الرئاسة وحكومة الشراكة قبل البدء في إجراءات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإطلاق المختطفين، وهو ما يرفضه وفد الحكومة اليمنية.

ويرى مراقبون، أن تلك التصريحات تعد مؤشرًا قويًا على انسداد مبكر للجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت، التي اُجّلت يوما عن موعدها، نتيجة اشتراطات وفد الحكومة بإيجاد "ضمانات" وفق المرجعيات الثلاث.

وطيلة الجولة الأولى من المشاورات، التي استمرت 70 يومًا، تمسك الوفد الحكومي بـ"انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن اليمنية وتسليم السلاح الثقيل للدولة، وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه"، فيما يشترط الحوثيون "تشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها قبل الدخول في الإجراءات الأمنية".

ولم تسفر الجولة الأولى عن أي تقدم جوهري في جدار الأزمة، لتضطر الأمم المتحدة لرفعها أواخر حزيران/ يونيو الماضي، بسبب إجازة عيد الفطر، والبدء بجولة ثانية السبت الماضي، تم تزمينها لمدة أسبوعين فقط.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في قصر بيان، أمس الأربعاء، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وتم خلال الاجتماع تجديد موقف الكويت الداعم لجهود ولد الشيخ أحمد في إنجاح مشاورات السلام اليمنية، التي استؤنفت مؤخرًا، والاطلاع على أحدث المستجدات المتعلقة بسير أعمال المشاورات.

وتستضيف الكويت المشاورات اليمنية منذ 21 نيسان/ أبريل الماضي، بعد تأخر ثلاثة أيام عن موعدها الأصلي بسبب عدم وصول وفد الحوثيين وحزب صالح حينها.

"آن الأوان"

وفي سياق متصل، أعلن وزراء خارجية أمريكا، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات، أنه "آن الأوان للتوصل لاتفاق في دولة الكويت، ينهي الأزمة اليمنية المتصاعدة منذ أكثر من عام"، وذلك عقب ساعات من إعلان الكويت "نيتها الاعتذار عن استضافة المحادثات إذا لم تحسم خلال 15 يومًا".

وأعرب وزراء الدول الأربعة، في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية البريطانية، على موقعها الرسمي، عن "قلقهم بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن".

وجدد الوزراء، "دعمهم القوي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ولدور الأمم المتحدة بالتوسط لأجل الوصول لحل سياسي دائم للأزمة، بناء على المرجعيات المتفق عليها بشأن المحادثات، وتحديدًا قرارات مجلس الأمن – بما فيها القرار 2216، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

ووفقًا للبيان، فقد بحث الوزراء "تسلسل اتفاق محتمل"، وأكدوا أن "الحل الناجح يشمل ترتيبات تتطلب انسحاب الجماعات المسلحة من صنعاء ومناطق أخرى، واتفاق سياسي يتيح استئناف عملية انتقال سياسي سلمية وتشمل الجميع".

وأجمع الوزراء، على "ضرورة ألا يهدد الصراع في اليمن دول الجوار"، كما أكد "أن إعادة تشكيل حكومة ممثلة للجميع، هو السبيل الوحيد لمكافحة جماعات إرهابية مثل القاعدة وداعش بفعالية، ومعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية بنجاح".

وفيما دعا الوزراء إلى "الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع السجناء السياسيين"، ذكر البيان، أنهم "اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة، دعمًا للجهود بقيادة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لاتفاق".