قيادي بالمقاومة يكشف لـ إرم نيوز ملابسات "ترحيل" الشماليين من عدن
كشف المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية في جنوب اليمن، علي شايف الحريري، في حديث خاص مع "إرم نيوز" عن تفاصيل الإجراءات الأمنية الأخيرة التي تضمنت ترحيل عدد من أبناء محافظات الشمال اليمني في عدن، وأثارت جدلا واسعا.
وأثار ترحيل مئات الشماليين من مدينة عدن السبت الماضي موجة استنكار واسعة في اليمن، وسط حالة استقطاب في البلاد بين رافضي انفصال الجنوب ومؤيديه.
و قال الحريري في حديثه مع إرم نيوز "إن الإجراءات المتخذة (إثبات الشخصية) نظام أمني متعامل به في جميع البلدان، فكيف لا يتخذ في عدن التي خرجت لتوها من حرب مريرة، والتي أدمتها عمليات الإرهاب طوال الأشهر المنصرمة وعاثت فيها الخلايا النائمة للعدو قتلاً وترويعاً ".
وأضاف الحريري "من يقف ضد الإجراءات الأمنية الضرورية هم من يمولون العمليات الإرهابية في عدن وهناك عدو ظاهر نحن نعرفه وعدو متخفي يستخدم الدفع بالإعلام ضد الحملة، ألمت به هذه الإجراءات ويرى أنها تسير نحو الإطاحة به وتعريته".
وقال "أنا ضد أي إجراء أمني يطبق بشكل عنصري في وقت لا تدعوا إليه الحاجة، وحمل هوية إثبات الشخصية في عدن إجراء أمني ضروري، لا يقف ضده كل ذي لب حريص على الأمن والاستقرار".
ونقل الحريري عن أحد قيادات المقاومة الشعبية التهامية المتواجدة في عدن قوله "تنقل في عدن بكل حرية لأنني أحمل إثبات هوية وليست هناك أي حملة موجهه ضد أبناء المحافظات الشمالية كما تروج بعض المواقع".
بدورها قالت اللجنة الأمنية العليا في مدينة عدن "إن الإجراءات والتدابير الأمنية الأخيرة التي شهدتها المدينة كانت في إطار الخطة الأمنية التي تم وضعها وبدأت السلطات بتنفيذها قبل أسابيع وفقاً لمقتضياتها والظروف الراهنة في المدينة ".
وأكدت اللجنة في بيان صحفي تسلمت إرم نيوز نسخه منه "أن تلك الإجراءات ومنها ضبط كل المخالفين للقانون والمجهولين الذين لا يحملون أية أوراق ثبوتية أو هويات شخصية، تأتي وفقاً لمقتضيات الخطة الأمنية لتأمين عدن وحماية المواطن فيها من خطر الجماعات الإرهابية".
وأوضحت أن "تلك الجماعات الإرهابية تأكد للسلطات الأمنية ارتباطها الوثيق بالقوى الانقلابية بالبلاد، وهي تسعى من خلال عملياتها الإرهابية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مدينة عدن والمحافظات المحررة وإظهارها للرأي العام المحلي والخارجي كمناطق خارجة عن سيطرة سلطات الدولة الشرعية، وبما يخدم ويعزز مواقفها التفاوضية في المفاوضات التي تديرها الأمم المتحدة حالياً في الكويت أو ستديرها مستقبلاً".
وأكدت اللجنة "إن إجراءات التحقق من الهوية الشخصية الذي تنفذه الوحدات الأمنية ونقاط التفتيش المنتشرة في الخطوط الرئيسية ومداخل المدينة ومناطقها يمثل إجراءً قانونياً تقره التشريعات الوطنية النافذة وتستوجبه الأوضاع والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدن خصوصاً بعد انتشار الاغتيالات اليومية والأعمال المخلة بأمن واستقرار وسكينة المحافظة وسكانها".
وأضافت أن الحملة الأمنية "لا تستهدف المنتمين لمنطقة أو محافظات معينة، بل يخضع لها جميع المواطنين بمن فيهم سكان عدن أنفسهم، وبإمكان المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية التحقق من ذلك على أرض الواقع".
وأشارت اللجنة إلى أن عدن "كانت ومازالت وستبقى مدينة السلام والوئام والتآلف والمحبة والتعدد والتنوع العرقي والثقافي والفكري، دون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو الانتماء العرقي والجهوي".
وأكدت أن أبناء جميع محافظات الشمال "متواجدون في عدن ويعاملون كأبناء عدن في جميع حقوقهم في الإقامة والتنقل وممارسة أعمالهم التجارية وغير ذلك، وبإمكان المنظمات الحقوقية والإنسانية النزول ورصد ذلك على الأرض، وإجراء حمل الهوية لا يستهدفهم وحدهم فقط كما قد يروج".
