عدن تشكو انقطاع الكهرباء مع بدء الصيف ولا بوادر لحلول قريبة

تشكل الانقطاعات المتكررة للكهرباء في عدن، جنوب اليمن، أزمة قديمة حديثة، يتجدد الحديث عنها مع بدء كل صيف، إذ تشهد المدينة ارتفاعًا كبيرًا على درجات الحرارة، ما يتطلب استخدام وسائل التبريد المختلفة.

ولاقت مؤسسة الكهرباء ما لاقته معظم مرافق ومؤسسات عدن من دمار خلال الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح على المدينة في آذار/ مارس 2015، لكن بعض المواطنين يؤكدون أن انقطاعات الكهرباء، ازدادت كثيرًا، ووصلت "حد اللامعقول".

ويقول الناشط الحقوقي أدهم سوقي، لـ إرم نيوز، إن "التيار الكهربائي لا يلبث أن يعود ساعتين حتى ينقطع مجددًا ولثلاث ساعات متواصلة"، مشيرًا إلى أن "الانقطاع وصل إلى 15 ساعة يوميًا، الأمر الذي لم يحدث طيلة الأعوام الماضية وحتى أثناء الحرب الأخيرة".

من جانبه، يبين المسؤول الإعلامي لمؤسسة كهرباء عدن، ماهر الشعبي، أن "الحرب الأخيرة دمرت 80% من منظومة المؤسسة، كما دمرت معظم محطات تحويل وتوزيع الطاقة في المدينة، أبرزها محطة شهناز في حي خورمكسر، وهي بحاجة إلى عملية إصلاح، خاصة أنها تضررت بنسبة تفوق 90%، وتوزع ما يزيد على 100 ميجا وات من الطاقة لأربع مديريات، هي: كريتر المعلا والتواهي وخور مكسر".

وأضاف الشعبي، في حديثه لـ إرم نيوز، أن "المؤسسة أجرت حلًا إسعافيًا لمحطة شهناز التوليدية لإعادة التيار لهذه المديريات، في ظل عدم قدرة المؤسسة على توريد معدات المحطة، إضافة إلى أن تصنيع وتوريد تلك المعدات يستغرق حدود ثمانية أشهر وعملية تأهيلها أيضًا بحاجة إلى تدخل حكومي".

وأشار إلى أن "شبكة الكهرباء بما فيها الضغط العالي والمنخفض، تعرضت أيضًا لتدمير كبير جدًا يفوق قدرة المؤسسة من أجل إجراء عملية إصلاح بصورة سليمة، لكن المؤسسة عملت على إعادة الشبكة بأبسط الطرق وفقًا لإمكانياتها المتاحة منذ تحرير عدن".

سبب الانقطاعات

وبين الشعبي أن "الطاقة الحالية المتوافرة في عدن في أحسن الأحوال، لاتزيد على 180 ميجا وات، بينما الطلب الفعلي حاليًا يتعدى 320 ميجا وبنسبة عجز توليدية بحدود 47 إلى 50%، فضلًا عن أن الأحمال تزداد يومًا بعد آخر، خاصة مع دخول الصيف".

وتوقع أن تصل الأحمال خلال الصيف، إلى 400 ميجا وات، "وربما أكثر من ذلك".

إهمال

وأشار الشعبي إلى أنه "في الوقت الذي تعمل فيه مؤسسة كهرباء ليل نهار للحد من انقطاعات الكهرباء، تعاني المؤسسة من إهمال كبير من قِبل الحكومات المتعاقبة، التي أهملت هذا القطاع بشكل غير عادي على مدى عشرات الأعوام"، مؤكدًا أن "مشكلة الكهرباء في عدن ليست وليدة اليوم بل هي تراكمات منذ أكثر من عقد من الآن".

وتابع أن "قطاع الكهرباء في عدن لم يشهد أي تطوير وصيانة حقيقية، حيث أن محطة المنصورة 2، كانت آخر ما شُيد في عدن بقدرة 70 ميجا، وذلك في مطلع الألفية الثالثة، أما محطتا الحسوة وخورمكسر، فتعودان إلى بداية الثمانينيات، في الوقت الذي لا تزال أجزاء من شبكة مدينة البريقا تعمل منذ أيام الاحتلال البريطاني وحتى الآن".

حلول مطلوبة

وأضاف الشعبي أنه "منذ تحرير مدينة عدن طرقت مؤسسة الكهرباء كل الأبواب أكثر من مرة، وطرحت كافة المشاكل التي تعانيها سواء في قطاع التوليد أو التوزيع على الرئيس عبدربة منصور هادي، الذي وعد بإصلاح هذا القطاع" .

وأكد أن "مؤسسة الكهرباء في عدن لا تطالب بأي دعم مالي، حيث أن كل ما تطالب به هو إنشاء محطة استراتيجية تلبي الطلب الفعلي للمدينة وتنهي معاناة السكان، إضافة إلى تحسين الشبكة الكهربائية وإعادة تأهيل محطة التحويل، على أن تتولى أي جهة مانحة الإشراف والتمويل لهذه المشاريع بنفسها، فيما تتولى مؤسسة الكهرباء الأعمال الفنية".

دعم إماراتي

وقدمت الإمارات دعمًا كبيرًا لمؤسسة كهرباء عدن، في إطار مساعيها لإعادة الحياة إلى المدينة، وتخفيف معاناة أهلها، كما دفعت مرتبات موظفي المؤسسة لستة أشهر، منذ تموز/ يوليو وحتى كانون الأول/ ديسمبر الماضيين".

وقال عاملون في المؤسسة، لـ إرم نيوز، إن "الإمارات قدمت 54 مولدًا كهربائيًا لإعادة التيار إلى المديريات المحررة في عدن، فضلًا عن دفع المستحقات المتأخرة على مؤسسة الكهرباء لصالح شركة APR وجلوبال للطاقة، وذلك نظير تشغيل محطتي 22 مايو ومحطة خورمكسر المؤجرة".

وأضافوا أن "الهلال الأحمر الإماراتي اشترى أيضًا محطة 22 مايو لصالح مؤسسة الكهرباء من شركة جلوبال للطاقة، شاملة 11 مولدًا كهربائيًا، من نوع كاتربلر و16 محولًا كهربائيًا مع خزانات للمولدات، ومفاتيح وكوابل كهربائية، فضلًا عن توقيع عقد صيانه لمحطة 22 مايو لمدة عام كامل، وتوفير قطع الغيار لها، علاوة عن توقيع عقد تأجير كامل لمحطة خورمكسر لمدة عام كامل وتوفير مادة الديزل بشكل كامل لمحطة المنصورة والحسوة".

معاناة من نوع آخر

ولا تقتصر معاناة أهالي عدن على انقطاعات الكهرباء المتكررة، حيث أن المدينة تشكو أيضًا من تكدس النفايات، وتفشي الأوبئة.

وفي هذا الإطار، يقول الناشط إيهاب عبدالرحمن، لـ إرم نيوز، إن "عدن اليوم تعاني أكثر مما كانت تعانيه خلال فترة الحرب التي استمرت نحو أربعة أشهر"، موضحًا أنه "لا يكاد شارع أو حي شعبي يخلو من طفح مياه المجاري، وتكدس أكوام القمامة، ما تسبب بانتشار الأوبئة والأمراض".

إعادة الإعمار

منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طفى ملف إعادة إعمار ما خلفته الحرب في عدن، إلى السطح، وتناوله العديد من المسؤولين اليمنيين على اعتبار أنه إحدى أولويات الحكومة اليمنية، خاصة أن العشرات من الأسر ما زالت حتى اليوم دون مأوى بعد تهدم منازلهم

وكان وزير الأشغال العامة، المهندس وحي أمان، قال في آذار/ مارس 2015، إن "عملية إعادة إعمار عدن ستبدأ خلال الأيام القادمة".

وقال محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، خلال مؤتمر عقده في ديوان المحافظة، الخميس الماضي، إن "الصندوق الاجتماعي للتنمية استلم شيكًا بمليوني دولار، وسيقوم خلال الأيام القادمة بترميم وبناء ما هدمته الحرب كمرحلة أولى في عدن".

لكن مصادر محلية، تقول إنه "عقب مرور ما يقرب من عشرة أشهر على تحرير عدن، ما زالت المدينة كما هي عليه دون أي تغيير، حيث أن معظم المرافق الحكومية مغلقة بسبب ما طالها من دمار، ونحو ستة آلاف منزل مدمر بشكل كلي وجزئي، ناهيك عن تضرر الفنادق والطرق الرئيسة والمباني العامة".

ويقول عبدالله صالح، أحد المتضررين في حي كريتر في عدن، إنه "رمم منزله الذي تضرر في حي القطيع جراء القصف الحوثي وطائرات التحالف، بعد بيع مجوهرات زوجته".

وطالب صالح، الحكومة، بدفع تعويضات مالية للمتضررين "خاصة أن معظم الأهالي رمموا منازلهم بأنفسهم من خلال عمليات اقتراض وبيع ممتلكاتهم".

من جانبها، تقول أم وضاح العمري (55 عامًا) إن "معظم منازل كريتر قديمة وأثرية وكان نصيبها من التدمير نصيب الأسد"، مضيفة أنها "اضطرت للعودة إلى منزلها مع ابنتيها، بعد إجراء عمليات إصلاح بسيطة، بعد بيع مجوهرات تعود لابنتيها".