التغيير الحكومي  في مصر يتجنب المساس بالوزارات السيادية

القاهرة ـ أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، السبت، ليتضح بعد ذلك أنها تخلو من أي تغيير في الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وكلف السيسي إسماعيل، وزير البترول السابق، بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي، عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن حكومة إسماعيل ضمت 33 وزيراً من بينهم 16 وزيراً جديداً، وأجريت تعديلات في بعض وزارات المجموعة الاقتصادية من بينها البترول والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة لكن لم تطرأ أي تغييرات في وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والتموين والإسكان والكهرباء بالحكومة الجديدة.

واحتفظ وزير الدفاع صدقي صبحي ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار بمنصبيهما في وقت تكافح فيه البلاد للقضاء على المتشددين الذي كثفوا هجماتهم منذ إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي.

في ذات السياق، ذكرت رئاسة الجمهورية، في بيانها، أن السيسي أصدر قراراً بتعيين محلب مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وتعد الحكومة الجديدة بمثابة حكومة تصريف أعمال، إذ ستعيّن حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس النواب، وستجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في شهري (أكتوبر/ تشرين أول) و(نوفمبر/ تشرين الثاني).

وقال سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي لرويترز إن السبب وراء الإبقاء على الكثير من وزراء الحكومة السابقة هو اقتناع الكثير من المرشحين للمناصب بأن ثلاثة أشهر لا تكفي."

وأضاف "أتى رئيس الوزراء بوجوه قديمة، كانت تشغل مناصب وزارية منذ سنوات، وهذا إفلاس، ستكون حكومة تسيير أعمال فقط."

من جهته، قال المحلل السياسي وحيد عبد المجيد: "لا أرى ما يدل على وجود حكومة جديدة، لا أجد أي معنى لهذا التغيير الذي حدث اليوم، لأن الحكومات في مصر حتى هذه اللحظة تشكل بطريقة بدائية بلا رؤية وبلا خطة وبلا برنامج."

وأضاف أنه لا يعتقد أن طريقة تعيين الحكومات ستختلف بعد انتخاب مجلس النواب، مكملاً: "هذا البرلمان شكلي وسيوافق على كل شيء، لن يغيّر في طريقة اختيار الحكومة ولا في أي شيء."

بدوره، اعتبر بهجت الحسامي المتحدث باسم حزب الوفد أن هناك عناصر جيدة جداً تم تكليفها بالحقائب الوزارية.

لكنه يرى أنه كان من الضروري استمرار حكومة محلب لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية، حتى تأتي حكومة جديدة مستقرة مدعومة بشرعية مجلس النواب.

وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات من أهمها تحدي القضاء على المتشددين ومن بينهم جماعة ولاية سيناء التي تتمركز في شبه جزيرة سيناء.

وتعد الجماعة من أخطر الجماعات المتشددة في مصر وكانت تسمي نفسها أنصار بيت المقدس قبل إعلانها مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر تشرين الثاني.