الكويت تتجاوز أزمتها السياسية الداخلية بعد عاصفة الحزم
بدا المشهد السياسي الداخلي في الكويت هادئاً أكثر من أي وقت مضى، حيث أعلنت أغلب الأطراف السياسية وقوفها خلف قيادة البلاد التي تشارك في عملية عاصفة الحزم العسكرية في اليمن بقيادة السعودية.
وقبل بدء عملية عاصفة الحزم بساعات، كانت المعارضة الكويتية في حالة غضب كبيرة عقب تفريق تجمع لها في ساحة الإرادة مساء الاثنين الماضي من قبل قوات الأمن واعتقال أكثر من عشرة أشخاص، متعهدةً بمواصلة الاحتجاجات لتحقيق عدة مطالب بينها إسقاط الحكومة الحالية وحل مجلس الأمة.
كما وصلت قضية "الشريط" التي يتهم فيها الشيخ أحمد الفهد الصباح، كلا من رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي، بمحاولة قلب نظام الحكم والتخابر مع دول أجنبية وفساد مالي بمليارات الدولارات، إلى حد اتهام الشيخ أحمد الفهد للقضاء الكويتي بمحاباة المتهمين.
وتبددت صورة المشهد الداخلي الكويتي المعقدة بعد انطلاق عملية عاصفة الحزم بساعات قليلة، حيث توالت ردود الفعل الداخلية من كافة الأطراف السياسية التي دعت إلى توحيد الصف الوطني في هذه المرحلة.
وأعلنت عدة تيارات سياسية معارضة في الكويت تعليق أنشطتها السياسية مع بدء عملية عاصفة الحزم، في موقف لاقى ارتياحاً واسعاً بين الكويتيين، فيما أخلت النيابة العامة سبيل جميع المعتقلين في تجمع ساحة الإرادة مقابل كفالة مالية.
ومن بين التيارات السياسية التي قررت تعليق نشاطها، الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، وكتلة الأغلبية البرلمانية المبطلة، والتي تضم نواباً سابقين يمثلون عدة تيارات سياسية معارضة للحكومة الحالية.
وفي حدث غير متوقع، تراجع الشيخ أحمد الفهد الصباح عن بيانه الأخير الذي تعهد فيه بمتابعة شكواه في قضية "الشريط" واتهامه للقضاء الكويتي والنيابة العامة، متعهداً هذه المرة بطي صفحة هذا الموضوع وعدم إثارته مرة أخرى.
وتقدم الشيخ أحمد الفهد في كلمة متلفزة باعتذار إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولأسرة الصباح ولرجال القضاء والسلطة القضائية وللشيخ ناصر المحمد وعائلته ولجاسم الخرافي وعائلته.
وتعمل الحكومة الكويتية على تنفيذ خطة واسعة تستهدف تأمين الجبهة الداخلية الكويتية من تداعيات عملية عاصفة الحزم، وسيسهم التوافق السياسي أو تعليق النشاط لتيارات المعارضة في نجاح تلك الخطة.
