الكويت تعزز الأمن بالمرافق النفطية بسبب تطورات اليمن

الكويت - قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية (حكومية)، بالإنابة محمد الفرهود اليوم الخميس، إن المؤسسة بالتنسيق مع شركاتها التابعة ستتخذ إجراءات وخطوات احترازية، لحماية المصالح الاستراتيجية للقطاع النفطي، وتأمين المنتجات النفطية للداخل والخارج في ظل التطورات التي تشهدها اليمن.

وذكر الفرهود في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، أن هذه الإجراءات تشمل تأمين جميع متطلبات السلامة والأمن الصناعي، ورفع مستوى الإجراءات الأمنية وتكثيف الحماية على المنشآت النفطية داخل دولة الكويت وخارجها.

ومنذ منتصف ليل الأربعاء - الخميس، تقصف طائرات تحالف، تقوده السعودية، مواقع عسكرية لمسلحي جماعة "الحوثي"، التابعة للمذهب الزيدي الشيعي، ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن" وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية".

وأشار الفرهود الى أن مؤسسة البترول الكويتية قامت بالتنسيق مع جميع شركاتها، التابعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع درجة الجاهزية تحسبا لإعلان حالة الطوارئ وفق خطة كل شركة والمعدة سلفا حسب الاجراءات المعتمدة.

ومؤسسة البترول الكويتية (KPC) هي شركة كويتية تابعة للدولة، مقرها الرئيسي في مدينة الكويت، وتأسست في 27 يناير/كانون ثاني 1980 كشركة اُم تضم جميع الشركات النفطية الكويتية، كشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة نفط الكويت، وتقوم بإنتاج النفط ونقله وتكريره من خلال الشركات التابعة لها.

من جهة أخرى، قال نائب العضو المنتدب في قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية جمال اللوغاني اليوم، إن نسبة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب الأحداث في اليمن تتوقف على حجم العمليات العسكرية ومدتها ونتائجها.

وفي التعاملات المبكرة اليوم الخميس ارتفعت أسعار النفط ووصل نسبتها إلى 6%، إلا أنها قلصت ارتفاعاتها إلى 4.5% تقريبا بحلول الساعة 12.36 (تغ).

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الكويتية، " حتى هذه اللحظة لا يمكن توقع نسبة الارتفاع في أسعار النفط في البورصات العالمية اليوم حيث لم يتم إقفال جلسات التداول حتى الآن.

وقال: نتائج العمليات العسكرية ومدى تحقيقها لأهدافها هي التي ستحدد بشكل أساسي أسعار النفط.

وأوضح اللوغاني: "إذا استمرت العمليات لمدة طويلة وكان هناك تأثير على العمليات البحرية والشحن فسيكون لها تبعات وترتفع الأسعار بشكل أكبر كما ستتأثر عمليات أخرى مرتبطة مثل التأمين وحركة الملاحة وخط سير البواخر وهو ما سيؤدي لتكلفة إضافية".