العليمي: الحوثيون وحزب الله يعتزمون نقل تحركاتهم إلى باب المندب

قال  رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، مساء الجمعة، إن تصريحات القادة الحوثيين وقيادات حزب الله اللبناني، تشير إلى أن تحركاتهم القادمة ستكون في باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدا أن مليشيات الحوثي تغلب مصلحة إيران على مصلحة الشعب اليمني.

وأضاف العليمي في لقاء مع معهد "الشرق الأوسط" بواشنطن، عبر تقنية " Zoom Webinar" باستضافة السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن، جيرالد فايرستاين، أن إيران تستخدم مليشيات الحوثي في محاولة لتوسيع نفوذها في المنطقة، معولا على المجتمع الدولي لعب دور فاعل للحد من التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن إيران تصدر كل ما هو مدمر لليمن، عن طريق دعم مليشيات الحوثي بالسلاح.

تمديد الهدنة

وقال رشاد العليمي، إن الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن، مهددة، بفعل مليشيات الحوثيين، التي تواصل وضع مطالب جديدة، في حين لم يفوا بالتزاماتهم السابقة.

وأكد أنه ليس لدى الحكومة الشرعية في اليمن أي مانع من استمرار الهدنة  لفترة رابعة، "لكن ليس بالشروط التي تريد مليشيات الحوثيين فرضها كابتزاز للمجتمع الدولي لتحقيق المزيد من المكاسب، أو لمزيد من التمكين لها، فهذا لا يخدم عملية السلام وليس له علاقة بها".

وأضاف: "إذا كان لدى الحوثيين أي قضايا أخرى فيجب أن يفتحوا طرقات تعز أولا، ويمكن بعدها أن تخضع أي قضايا أخرى للنقاش أثناء الهدنة، التي نأمل تجديدها بعد الثاني من أكتوبر المقبل".

وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن ضغوط تُمارس على الحكومة اليمنية لاستمرار الهدنة. وقال إن "هذه الضغوط نأخذها بعين الاعتبار لأنها ضغوط إنسانية ونحن انحزنا للشعب ونعتبر هذه التنازلات التي نقدمها هي من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين".

وأشار إلى أن مليشيات الحوثيين حولت اليمنيين إلى رهائن لمطالبهم غير المشروعة "وهذه كارثة، مثلما حولت البحر الأحمر والبحر العربي إلى رهينة للخزان النفطي العائم – صافر".

طريقة الحلّ

وكشف العليمي عن وجود خلافات داخل المجلس الرئاسي، تجري معالجتها من خلال الحوارات والتوافقات للوصول إلى حلول مشتركة وتوافقية.

وقال العليمي إن مجلس القيادة الرئاسي تجاوز الكثير من التحديات داخله "وهناك أحداث حصلت في شبوة وفي أبين وستأتي أحداث أخرى ومشكلات أخرى، ولكن نؤكد أننا على تواصل دائم في إطار مجلس القيادة الرئاسي ولدينا اجتماع قادم لأعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل".

وأكد أن الوضع داخل المجلس مستمر في معالجة القضايا بنوع من الحوارات والتوافقات، "لأن مهمتنا أن نبحث عن أي قواسم مشتركة فيما بيننا وأن نؤجل أي خلافات أو تصورات للمستقبل، حيث إننا أولا يجب أن نستعيد الدولة ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن مستقبل التصورات التي يمكن أن تكون موجودة عند أي من المكونات السياسية الموجودة لدينا".

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إن الخلافات داخل المجلس يجري حلّها بالتوافق والانحياز في أحيان أخرى، كما يمكن أن يتم حلّها بالتصويت وفق مبدأ 3+ رئيس المجلس. مبيّنًا أنه لم يستخدم إطلاقًا هذا المبدأ منذ بدء اجتماعات المجلس، "حتى لا يكون هناك فريق غالب وفريق مغلوب".

وأشار إلى المساعدة التي يتلقاها من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية لتحقيق أهداف المجلس ووحدته، "وأنا على تواصل مستمر مع القيادات في البلدين وأعتقد أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف المجلس".

وأضاف العليمي أن مهمة مجلس القيادة الرئاسي هي استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم مزيد من الخدمات في المناطق المحررة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتابع: "نجدد التأكيد على أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، وما زلنا نؤمل أن تكون هناك محادثات سلام قادمة تعيد لليمنيين دولتهم وأن يكون نظامهم السياسي قائما على مشاركة واسعة لكل اليمنيين واليمنيات، لأن احتكار السلطة وفرض أمر واقع من أي طرف، هو أمر غير مقبول من كافة اليمنيين".

مخاوف ومشاريع

وفي ما يتعلق بإمكانية تصدير الغاز المُسال، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، أن هناك تواصلا مع دول التحالف والحكومة الفرنسية وشركة "توتال" الفرنسية، الشريك الرئيس في هذا المشروع، لإعادة تصدير الغاز المسال، "ومن الناحية الفنية أعتقد أنهم جاهزون للتصدير".

واوضح أن شركة "توتال" الفرنسية "تشترط أن يكون هناك اتفاق حول القضايا الأمنية المتعلقة بالتخوف من تعرض المشروع لاستهداف من قبل مليشيات الحوثيين بالصواريخ الباليسيتة التي لديها".

وقال رشاد العليمي إن عودة تصدير الغاز ستكون ذات فائدة للبلد في ما يتعلق "بدعم البنية التحتية ومرتبات موظفي قطاعات الدولة أو إعادة إحياء بعض المشاريع التنموية كالمياه والطرق والخدمات الصحية".

وكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، عن عدة مشاريع مقدمة من التحالف العربي مستقبلًا، بينها 13 مشروعا في عدن، في قطاعات: الصحة والطرق والمياه والكهرباء مقدمة من قبل المملكة العربية السعودية.

مضيفًا أن هناك مشروعا ستنفذه دولة الإمارات العربية المتحدة، لإنشاء سدّ حسان بمحافظة أبين، المجاورة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بتكلفة تقدر بحوالي 82 مليون دولار.

وقال إن حزمة المشاريع القادمة ستشمل الطاقة المتجددة، ومرتبات موظفي قطاعات الدولة. وكشف عن اتفاق على أن تكون قوائم وكشوفات الموظفين في مناطق سيطرة مليشيات الحوثيين للعام 2014، هي المعتمدة.