الحكومة اليمنية تعقد أولى اجتماعاتها في عدن وتقرّ موازنة 2022

أقرت الحكومة اليمنية، يوم الإثنين، في اجتماعها المنعقد بمقرّها في القصر الرئاسي، بعد يوم واحد على وصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الحكومة اليمنية وافقت على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة للسنة المالية 2022، كما كلفت وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لإحالة مشروع الموازنة ومشروع قانون ربطها إلى مجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

واستوعب مشروع الموازنة العامة للدولة اليمنية للعام المالي 2022 "مضامين وأهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة إلى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري"، وفقًا لـ"سبأ".

وأكد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، خلال الاجتماع، أن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين يعتبر أولوية قصوى، ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، وفقًا لتأكيدات مجلس القيادة الرئاسي.

ووجه عبدالملك الوزارات الخدمية بإعداد خطط للنزول الميداني، للاطلاع على مستوى الخدمات والعمل على رفع مستواها، كما أكد أن الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ستحظى خلال الفترة المقبلة باهتمام عال.

وذكر رئيس الحكومة اليمنية أن هناك حزمة من الدعم للقطاعات الخدمية، ستقدم من الأشقاء، للمناطق المحررة والعاصمة عدن على وجه الخصوص.

وخلال الاجتماع، أكدت الحكومة اليمنية حرصها "على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناء على الدعوة الكريمة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية".

وأشارت إلى أن "المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين: الأول استكمال استعادة الدولة، والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات، وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة".

وطالبت الحكومة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بضرورة التعامل بحزم مع "الخروقات الحوثية للهدنة، وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها، وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد، وترتيب وضعها الميداني المتهاوي".

وقالت إن تغاضي الأمم المتحدة عن خروقات الحوثيين "يهدد بانهيار وقف إطلاق النار والهدنة بشكل عام، وهو ما تحرص القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة على عدم حدوثه".

وتطرق اجتماع الحكومة إلى مناقشة الأوضاع الخدمية والاقتصادية والمعيشية، كالكهرباء والمياه في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الحكومة اليمنية اتخذت قرارات وإجراءات عدة "وفق الرؤى المقدمة من الوزارات المختصة"، فضلًا عن إقرارها "خططا وإجراءات لرفع مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وتعزيز الوضع الأمني"، إضافة إلى تأكيدها انتظام رواتب القطاعات العسكرية والأمنية والمتقاعدين.

كما اطلعت الحكومة على تقارير الوزارات المعنية حول مدى تنفيذ الإجراءات للتعامل مع انعكاسات الأزمات الدولية الحالية على الأمن الغذائي، وما تم تنفيذه لتأمين عمليات الاستيراد للقمح من أسواق بديلة.

وأقرت الحكومة اليمنية تعزيز الطاقة المشتراة في خدمة التيار الكهربائي، من خلال التعاقد مع "شركة حضرموت الاستثمارية" لتوفير وحدات توليد كهربائي بقدرة 40 ميغاوات، لمواجهة عجز الطاقة في مناطق ساحل حضرموت.

في غضون ذلك، عقدت هيئة رئاسة البرلمان اليمني ورؤساء الكتل البرلمانية، يوم الإثنين، اجتماعًا لها هو الأول منذ سنوات بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن؛ لمناقشة مجمل الأوضاع العامة على الساحة المحلية وأولويات المرحلة الراهنة.

وبحسب مصادر حكومية لـ"إرم نيوز"، فإن البرلمان اليمني سيعقد جلسة مرتقبة خلال الأيام المقبلة؛ لأداء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية.