تقرير.. اقتصاد اليمن رهن الاستقرار

كشف مجموعة من الخبراء الاقتصاديين في تقرير حول تداعيات الوضع السياسي على الاقتصاد اليمني، أن ثمة استقرار في احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، وأن اليمن قد تنجو اقتصاديًا من الدوامة الحالية شريطة الاستقرار السياسي.

استند تحليل الخبراء على بيانات البنك المركزي، بأن احتياطات اليمن من النقد الأجنبي استقرت بعد انخفاض حاد بسبب الاضطراب السياسي، ولكن تضخم إصدار الدين الحكومي يشير إلى أن البلاد قد تتحرك ناحية أزمة مالية.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع "ميدل إيست" باللغة الإنجليزية،، فإن الصراعات القبلية والتمرد وتنظيم القاعدة، تعطل أيضًا صادرات النفط والغاز وأجزاء أخرى من الاقتصاد اليمني.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي احتياطيات العملة الأجنبية وصلت لـ 4.65 مليار دولار في نوفمبر الماضي بعد 5.35 مليار في نهاية العام 2013، فيما تعافى الاحتياطي قليلاً في ديسمبر ليصل إلى 4.67 مليار دولار، أي ما يعادل 4.6 شهراً من واردات البلاد.

وبحسب الخبراء، يمكن لليمن تجنب الانهيار في ميزان المدفوعات الخارجية، إلا أن الارتفاع الحاد من الاقتراض الداخلي من قبل الحكومة يؤكد أنها اضطرت إلى الاقتراض بشكل كبير من البنوك المحلية للبقاء واقفة على قدميها، الأمر الذي سيؤثر على الاقتصاد في حال عدم التعافي والسداد.

ويرى الخبراء إلى أن المساعدات الخارجية لليمن في غاية الأهمية، ولكن عدم الاستقرار السياسي قد يعوق تلك المساعدات أيضًا، لاسيما وأن المملكة العربية السعودية أوقفت المساعدات المالية لليمن، لأنها تشعر بالقلق من وصول المتمردين إليها.

من هنا، يمكن للاقتصاد اليمني أن يتعافى مرة أخرى، شريطة الاستقرار السياسي، حيث إن الوضع بات خطيرًا جدًا، وربما تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.