حزب صالح: الحل يجب أن يكون يمنياً

وفي بيان نشره موقعه الإلكتروني، ثمن الحزب اهتمام مجلس الأمن ودول الخليج بالشأن اليمني، وقال إن "الحل يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار".

وأعرب الحزب عن التزامه بـ"المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية".

وشدد المؤتمر الشعبي العام، في بيانه على أن سير العملية يتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات، داعياً "المتحاورين إلى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها".

وصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الأحد الماضي، على قرار حول الأزمة باليمن يتضمن 5 مطالب موجهة لجماعة أنصار الله، المعروفة (بالحوثي) لحل الأزمة بالبلاد.

ودعا المجلس، في القرار، جماعة الحوثي إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا، فضلا عن وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.

ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.

ومنذ 22 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، يعيش اليمن فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.