الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن الانتخابات كحل للأزمة اليمنية
بروكسل- عبر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" بشأن "الإعلان الدستوري"، أحادي الجانب، الذي أعلنته جماعة "أنصار الله" في اليمن الأسبوع الماضي، واصفا الجماعة بأنها "لا شرعية لها".
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل، الإثنين، إنه "لا شيء غير توافق سياسي واسع بين المجموعات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء الدستوري والانتخابات، يمكن أن توفر حلا مستداما للأزمة الحالية في اليمن".
كما حث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، جميع الأطراف اليمنية على "العودة إلى حوار حقيقي ومفاوضات شاملة، ولا سيما تلك التي تقوم بها الأمم المتحدة".
ورحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن استئناف المفاوضات الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما دعا إلى الإبقاء على الإطار الذي توفره مبادرة مجلس التعاون الخليجي، والحوار الوطني ونتائج المؤتمر واتفاق السلام والشراكة الوطنية، كنقاط مرجعية للانتقال اليمني التي ينبغي لجميع الجهات الفاعلة الإقليمية أن تساهم بشكل إيجابي فيها.
وحث الاتحاد الأوروبي، في بيانه، "الجهات الفاعلة على العمل بشكل بناء من أجل وضع اللمسات الأخيرة للدستور الجديد الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني، ويعكس نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، ويحافظ على وحدة وسلامة أراضي اليمن".
وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات الأخيرة في اليمن بقلق بالغ، العنف الذي شهدته صنعاء و مأرب وفي العديد من المحافظات الأخرى، والتي أدت إلى الإعلان عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومجلس وزرائه في 22 من يناير/ كانون الثاني الماضي، فضلا عن التطورات التي تواصلت خلال الأسبوعين الماضية، ما وضع الانتقال اليمني في خطر".
وأضاف أن "هذه التطورات تعرقل احتمالات التوصل إلى يمن مزدهر ومستقر وديمقراطي وموحد، ما يهدد وحدة أراضي البلاد واستقرار المنطقة، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا".
ودعا البيان "جميع القوى السياسية، وخاصة الحوثيين لتحمل مسؤولية أفعالهم، بدءا باستعمال العنف والإكراه كأدوات سياسية والانتهاء بالهجمات التي تقييد تحركات المسؤولين"، كما دعوا للإفراج الفوري عن الرئيس هادي، ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء من الإقامة الجبرية".
من جهة أخرى، رحب وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، الإثنين، في بروكسل بالإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال عام 2015، بناء على المبادرات التي اتخذت في مجال العدل والشؤون الداخلية والسياسة الخارجية والأمنية.
