اليمن.. "الثورة الشبابية" تعتبر "الإعلان الدستوري" اغتصابا للسلطة
أصدر مجلس شباب "الثورة الشبابية الشعبية السلمية" بياناً حول "الإعلان الدستوري" الذي أعلنته جماعة الحوثي ،عصر الجمعة، حيث رفض الإعلان الدستوري جملةً وتفصيلا، واصفاً إياه بالاغتصاب السلطة ومصادرة إرادة اليمنين، معتبراً تلك الخطوة بالهستيرية واستهتار بالغ بتاريخ الشعب اليمني.
وافتتح مجلس شباب الثورة بيانه بقوله: "مجلس شباب الثورة يرفض ماسُمّي بالاعلان الدستوري الحوثي ويصفه بالاغتصاب للسلطة ومصادرة لارادة اليمنين، ويدعو اليمنيين لمقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي".
وأضاف البيان: "في خطوة هيسترية تعبر عن استهتار بالغ بتاريخ الشعب اليمني، ونضالاته، وطموحاته، أعلنت ميليشيا الحوثي المسلحة ما قالت أنه إعلان دستوري، في حين أنه لم يكن سوى إعلان الاستيلاء على الدولة اليمنية، معرضا سلامة ووحدة البلاد للخطر".
وأكد البيان على إن مجلس شباب الثورة السلمية يعتبر إعلان الحوثي اغتصابا لحق اليمنيين في اختيار حكامهم ومصادرة لحرياتهم ومستقبلهم، وهو ما سوف يرفضه شعبنا اليمني الذي لن تتحكم في مصيره قلة تحكمها نزعات السيطرة والهيمنة.
واعتبر البيان أن مليشيات الحوثي اتخذت من الديمقراطية والوحدة وثورة فبراير أعداء لها، حيث جاء فيه: "ان مجلس شباب الثورة السلمية يرى بأن مليشيات الحوثي بعد انقلابها على الدولة اصبحت ترى الديمقراطية والجمهورية والوحدة وثورة 11 فبراير أعداء ويجب الانقضاض عليهم في مقامرة غير محسوبة العواقب" .
وأردف شباب الثورة عبر بيانهم، بقولهم: "يعتبر المجلس ان صنعاء غدت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة طائفية اغتصبت السلطة وقوضت الدولة اليمنية ويرى المجلس ان كل مايصدر عنها وماتتخذه من اجراءات باطلة وغير مشروعة وغير ملزمة لبقية المحافظات والاقاليم خارج العاصمة المحتلة".
وطالب البيان من اليمنيين مقاومة إنقلاب الحوثيين، حيث قال: "إن مجلس شباب الثورة السلمية يدعو اليمنيين لمقاومة هذا الانقلاب بكل السبل، هذا الانقلاب الذي يرى الديمقراطية والجمهورية والوحدة وثورة 11 فبراير أعداء يجب الانقضاض عليهم في مقامرة غير محسوبة العواقب".
واختتم البيان، بقوله: "يدعو مجلس شباب الثورة السلمية جميع اليمنيين باختلاف ميولهم ومواقعهم إلى الوقوف صفا واحد ضد هذه العربدة الحوثية ومقاومة سلطة هيمنة ميليشيات الحوثي التي تبدو مصرة على المضي بمخططاتها الانفرادية والاستعلائية، في محاولة منها لتغيير هوية البلد السياسية، من طرف واحد في سابقة تاريخية لم تحصل بعد".
