ميليشيات الحوثي ترفع نسبة الضرائب على التجار إلى 400 %

انعكس قرار ميليشيات الحوثي رفع الضرائب على التجار بنسبة 400 % وعلى الموظفين بنسبة 100%،  على أسعار المواد الغذائية والملابس والأدوات الكهربائية الإلكترونيات وغيرها.

وقال عضو في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": إن ميليشيات الحوثي بدأت في تطبيق ضريبة المبيعات ورفعت نسبة الضريبة المحصلة لتتجاوز 400 %، غير مكترثة بالوضع الاقتصادي المتردي للقطاع التجاري في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف رجل الأعمال، رفض الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أن رسوم الضرائب للأعوام السابقة يتم احتسابها 4 مرات، ويجبر التاجر على دفعها دفعة واحدة، أو إغلاق محله التجاري وسجنه.

وتابع: "الكثير من التجار في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بدأ رأس مالهم يتآكل؛ بسبب الممارسات الحوثية والأتاوات التي يدفعها رجال الأعمال بشكل متواصل، ما تسبب في إصابة عدد منهم بالأمراض، وتفاقم وضعهم الصحي، وصلت إلى الوفاة لثلاثة تجار".

وأردف: "أحد التجار في مدينة ذمار يدعى راجح الدناني، وهو وكيل لشركات هائل سعيد انعم، توفي بجلطة متأثرًا بقرار رفع الضرائب التي يجب أن يدفعها، والتي تتجاوز 70 مليون ريال".

ويتعرض جزء كبير من أموال الضرائب لنهب منظم من قبل الميليشيات الحوثية، حيث يتم تحويلها إلى حسابات جارية في بنك التسليف التجاري وبنك اليمن الدولي، ولا يتم توريدها إلى البنك المركزي بصنعاء، ليسهل صرفها تحت مسمى "دعم الجبهات".

ويتجاوز ما تحصله مصلحة الضرائب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شهريًا، من ضرائب كبار المكلفين وحدها واحدًا و20 مليار ريال؛ ما يعادل (40) مليون دولار، فيما تتجاوز ضرائب نبتة "القات" 30 مليار ريال، بعد رفع نسبة ضرائب القات إلى 600 %.