أصدرت الميليشيات الحوثية في اليمن تعميمًا، بحجز أموال وممتلكات أكثر من ألف مسؤول وشخصية اجتماعية ممن يعارضون توجهاتهم الانقلابية.
ونشر وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، وثائق صادرة عن الحوثيين وتحمل نحو 1142 اسم مسؤول وشخصية يمنية، قام الحوثيون بحجز أموالهم وممتلكاتهم في صنعاء، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وأكد الوزير اليمني بطلان الإجراءات الحوثية وعدم قانونيتها، كونها صادره عن ميليشيات انقلابية غير معترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن ذلك يدّل على الإفلاس الذي وصلت إليه الميليشيات الحوثية.
ومن ضمن الأسماء الموجودة في الكشوفات الحوثية، وزراء ومسؤولون في الحكومة الشرعية، وآخرون من الجنوبيين المنضوين في المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن المعارضين لتوجهات الانقلابيين بصنعاء.
وقال الإرياني، في سلسة تغريدات عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”ردًا على الدعوات الدولية لإعادة بناء الثقة واستئناف عملية السلام.. الميليشيا الحوثية، تصدر تعميمًا بحجز أموال من أسمتهم الممنوعين من التصرف بممتلكاتهم بموجب تعميم صادر من وزارة العدل الحوثية، وعددهم 1142 من قيادات الدولة والجيش والبرلمانيين وقادة الأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية“.
١-ردا على الدعوات الدولية لاعادة بناء الثقة واستئناف عملية السلام #المليشيا_الحوثية تصدر تعميما بحجز أموال من اسمتهم الممنوعين من التصرف بممتلكاتهم بموجب تعميم صادر من وزارة العدل الحوثية،وعددهم1142من قيادات الدولة والجيش والبرلمانيين وقادة الاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية pic.twitter.com/6WSzWrMAP7
— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 31, 2019
وأوضح أنه “إضافة إلى بطلان وعدم قانونية هذه الإجراءات كونها صادرة عن ميليشيا انقلابية سيطرت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح، فإنها تؤكد حالة الإفلاس لدى الميليشيا الحوثية التي تتحرك بردود فعل انتقامية من الدولة والمجتمع بعد هزائمها في كل الجبهات، وتثبت عدم جديتها في المضي في طريق السلام“.
٢-اضافة إلى بطلان وعدم قانونية هذه الاجراءات كونها صادرة عن مليشيا انقلابية سيطرت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح،فانها تؤكد حالة الافلاس لدى #المليشيا_الحوثية التي تتحرك بردود فعل انتقامية من الدولة والمجتمع بعد هزائمها في كل الجبهات،وتثبت عدم جديتها في المضي في طريق السلام pic.twitter.com/dtrdXO41Cy
— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 31, 2019
وتابع الوزير اليمني قائلًا: ”نجدد التأكيد بأن كل من يثبت تورطه وتواطئه من قيادات وعاملين في مؤسسات الدولة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية بمن فيهم العاملون في الجهاز القضائي، في عمليات السلب والنهب والتلاعب بالأملاك العامة والخاصة للمواطنين، سيكونون عرضة للمساءلة القانونية ولن يفلتوا من العقاب“.
٣-نجدد التاكيد بأن كل من يثبت تورطه وتواطئه من قيادات وعاملين في مؤسسات الدولة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة #المليشيا_الحوثية بمن فيهم العاملين في الجهاز القضائي،في عمليات السلب والنهب والتلاعب بالأملاك العامة والخاصة للمواطنين،سيكونون عرضة للمسائلة القانونية ولن يفلتوا من العقاب pic.twitter.com/N8DqqCGtg0
— معمر الإرياني (@ERYANIM) January 31, 2019
