اليمن.. "المؤتمر الشعبي" يعتبر إقالة هادي "باطلة"

عدن - قالت قيادات بحزب "المؤتمر الشعبي" الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، في عدن إن قرار الحزب القاضي بفصل الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي ومستشاره عبدالكريم الإرياني من الحزب "باطل جملة وتفصيلاً".

وقال بيان صادر عن اجتماع قيادات المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن، إن "القرار يخالف النظام الداخلي للحزب، وبخاصة المادة (26) التي حددت اختيار نائبي رئيس الحزب بالانتخاب من الأعضاء في مؤتمر عام، ولا يحق أن تسقط مقررات المؤتمر العام".

وأضاف البيان: "الرئيس هادي والإرياني هامات وطنية وقيمية كبيرة، ودعائم تنظيمية أساسية في بنيان المؤتمر الشعبي العام، ورمزان سياسيان على مستوى اليمن والإقليم العربي والعالم، والقرار باطل جملة وتفصيلا".

وطالب المجتمعون في عدن قيادة الحزب واللجنة العامة (أعلى هيئة) بـ "التراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير، والمخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام، وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات".

كما طالبوا بـ" إيقاف الحملات الإعلامية التي تستهدف رئيس الجمهورية من بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المؤتمر، لأن ذلك لا يصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي"، بحسب البيان.

وأكد البيان على "تأييد تنفيذ مخرجات الحوار الوطني (أنهى أعماله في يناير/كانون ثان الماضي)، الذي وضع رؤية موضوعية لمستقبل اليمن"، وباركوا "تشكيل الحكومة الجديدة" التي قالوا إنها جاءت تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.

والسبت الماضي، عقدت قيادة المؤتمر الشعبي اجتماعا استثنائيا قررت خلاله فصل كل من الرئيس هادي من منصبه كنائب لرئيس الحزب وأمين عام، وكذلك النائب الثاني عبدالكريم الإرياني من الحزب.

وكانت مصادر حزبية في المؤتمر الشعبي العام أفادت، في وقت سابق، أن الإقالة جاءت ردا على صدور قرار من مجلس الأمن الدولي (الجمعة الماضي)، يقضي بتنفيذ عقوبات بحق الرئيس السابق علي صالح بمنعه من السفر وتجميد أرصدته بتهمة ضلوعه مع قيادات تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثي) في عرقلة العملية السياسية في اليمن.

وقرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن".

وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بالقرار رقم 2140 لعام 2014، بيانا مساء يوم الجمعة، أكدت فيه أن موافقة أعضاء المجلس على تجميد أصول وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق واثنين من جماعة الحوثيين.

ويتمتع الرئيس اليمني السابق بالحصانة وعدم الملاحقة القضائية وفقا للمبادرة الخليجية عام 2012 التي غادر بموجبها الحكم إثر اندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.