“المؤتمر الشعبي” يدعو لإخلاء المدن اليمنية من المظاهر المسلحة

“المؤتمر الشعبي” يدعو لإخلاء المدن اليمنية من المظاهر المسلحة

صنعاء – دعا حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، جميع الأطراف المتصارعة إلى “سرعة إخلاء المدن الرئيسية والثانوية من كافة المظاهر المسلحة، وتمكين الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية من الحفاظ على الأمن والاستقرار”.

جاء ذلك في بيان أصدره حزب المؤتمر الشعبي العام ونشره الموقع الإلكتروني للحزب، مساء اليوم السبت.

وأكد الحزب، المشارك في الحكومة المستقيلة، أنه سيكون “عوناً وسنداً للأجهزة الأمنية والعسكرية في أداء واجباتها وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب الذي يضر بمصالح الوطن والمواطن”.

وجدد دعوته لـ”تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني أحداً وبما يحفظ للوطن أمنه واستقراره ووحدته الوطنية، ويجنبه كافة آثار الصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية الهادفة لتمزيق نسيجه الاجتماعي”.

وأشار حزب المؤتمر إلى “ضرورة التزام كافة القوى السياسية باتفاق السلم والشراكة (تم توقيعه في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي) الوطنية وعدم الإخلال به تحت أي مبرر بهدف عرقلة الجهود المبذولة لإخراج الوطن مما يعانيه من اختلالات وما يواجهه من تحديات خطيرة”.

واتهم الحزب، تحالف أحزاب اللقاء المشترك (شركاءه في الحكومة المستقيلة) بـ”وضع عراقيل تحول دون المضي قدماً في تشكيل الحكومة الجديدة”, معتبراً موقف المشترك “محاولة مكشوفة للتنصل من التزاماتها السياسية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن خالد بحاح، رئيس الوزراء اليمني المكلف، توزيع الحقائب الوزارية للحكومة المقبلة بينها ست وزارت لجماعة أنصار الله “الحوثيين” وست وزارات للحراك الجنوبي، من أصل 34 حقيبة وزارية.

ونشر بحاح، على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، اليوم، جدولاً تضمن حصص المكونات السياسية اليمنية في الحكومة المقبلة التي يترأسها بناء على اتفاق “السلم والشراكة” الموقع بين المكونات السياسية في البلاد.

وحصلت جماعة أنصار الله “الحوثيين “على ست وزارات هي النفط، والكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، ووزارة العدل”، فيما حصل الحراك الجنوبي على ست وزارات هي التربية والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأشغال العامة والطرق، والزراعة، والصناعة، والشؤون القانونية.

بينما حصل حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح وحلفاؤه على تسع وزارات، فيما حصل تكتل أحزاب اللقاء المشترك الستة على تسع وزارات أخرى، ولم يحدد بحاح أسماء وزراء حكومته.

ويظهر في الجدول الوزارات السيادية الأربع وهي “الداخلية والدفاع والخارجية والمالية”، من دون توزيع، والتي سيقوم بتعيين وزرائها الرئيس عبد ربه منصور هادي بناء على اتفاق “السلم والشراكة”.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها الحوثيون والحراك الجنوبي في الحكومة، حيث لم يشاركا في الحكومات السابقة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع