وثيقة أممية تورد إحصائيات "مرعبة" عن شبح المجاعة الذي يهدد اليمن  

يتجه اليمن في العام الجاري نحو أوضاع إنسانية أكثر مأساوية، ما دفع الأمم المتحدة إلى إطلاق "أكبر نداء استغاثة" بهدف توفير 2.9 مليار دولار لإنقاذ أكثر من 13 مليون يمني (من أصل حوالي 28 مليونًا) من مجاعة محتملة، في ظل انعدام الحل السياسي للنزاع.

وكشفت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، التي أطلقتها المنظمة الدولية الأحد الماضي، زيادة غير مسبوقة في عدد المحتاجين، مقارنة بالعام الماضي، بواقع 3 ملايين و400 ألف نسمة.

وبزيادة نحو 800 مليون دولار عن 2017، دعت الأمم المتحدة إلى توفير 2 مليار و995 مليون دولار، لتوفير المساعدات المنقذة للحياة والحماية.

تزايد المحتاجين 

وفق وثيقة الاحتياجات الإنسانية، التي أعدها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن، بلغ عدد شديدي الاحتياج للغذاء 13 مليونًا و100 ألف نسمة، ووصل عدد من يحتاجون لنوع من أنواع المساعدة الإنسانية، وليس الغذاء فقط، إلى 22 مليونًا و200 ألف نسمة.

كما توسعت الرقعة الجغرافية للمحتاجين، فبحسب الوثيقة، ارتفع عدد المديريات التي حققت أعلى درجات الشدة، إلى 26 مديرية، بزيادة خمس مديريات عما كانت عليه قبل خمسة أشهر، فيما تواجه 107 مديريات من أصل 333، مخاطر متزايدة بالانزلاق نحو المجاعة، بزيادة 13% منذ أبريل/ نيسان 2017.

وتوجد غالبية الفئات الضعيفة بمحافظات لحج وأبين (جنوب) وتعز (جنوب غرب) وصعدة وحجة والحديدة (شمال غرب) وشبوة (جنوب شرق) وصنعاء (شمال) وحضرموت (شرق) وإب وذمار والبيضاء (وسط) والجوف وعمران (شمال).

وأرجعت الوثيقة أسباب التوسع إلى: النزاع وانعدام الأمن والنزوح المطول وارتفاع معدلات سوء التغذية، وقدرت أن ستة من كل عشرة أشخاص (17.8 مليون) لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم الغذائية التالية، بزيادة 5% عن تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2017.

ومن إجمالي العدد السابق، ذكرت الوثيقة أن حوالي 8.4 ملايين شخص، أي 29% من السكان، يواجهون مستويات مرتفعة من خطر المجاعة.

الغذاء.. طوارئ في 12 محافظة

الوثيقة الأممية رصدت حالة الغذاء المتدهورة، خاصة بين الأطفال، منذ بدء النزاع، وذلك جراء تردي الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الرواتب.

وصنفت 12 محافظة من أصل 22 على أنها في حالة طوارئ، إذ يحتاج قرابة سبعة ملايين شخص إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو الوقاية منه، وبينهم 2.9 مليون بحاجة إلى علاج سوء التغذية الحاد.

ويتصدر الأطفال قائمة المتضررين، حيث يعاني 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة، بينهم نحو 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم، وجميعهم بحاجة إلى إلحاقهم فورًا ببرامج التغذية العلاجية.

الوثيقة أفادت أيضًا بأن 15.1% من الأطفال يعانون سوء التغذية الحاد، مع معدل تقزم يبلغ 47%، محذرة من أنه يترتب على تدهور التغذية تهديد حياة 4.6 ملايين طفل دون سن الخامسة و2.3 مليون من النساء الحوامل والمرضعات.

وبنسبة 86% ينتشر فقر الدم بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و 59 شهرًا، بينما تبلغ لدى النساء الحوامل والمرضعات 71%.

الصحة.. أكثر من 16 مليون محتاج

شهد 2017 انهيارًا للخدمات الصحية وتفشي وباء الكوليرا وكذلك الدفتيريا، وخلال 2018 قالت الوثيقة الأممية إن 16.4 مليون شخص في 215 مديرية بحاجة إلى المساعدة لضمان الوصول الكافي إلى الرعاية الصحية، لافتة إلى أن 9.3 مليون شخص منهم بحاجة ماسة.

لكن 50% فقط من المرافق الصحية في 16 محافظة شملها المسح الأممي تعمل بكامل طاقتها.

وحذرت الوثيقة من أن عدم دفع رواتب العاملين الصحيين والصعوبات في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية تستنفذ قدرة قطاع الصحة العام، بينما غالبية السكان ليس باستطاعتهم تحمل تكاليف القطاع الصحي الخاص.

وأفادت بأن وباء الكوليرا، الذي انتشر أواخر أبريل/ نيسان 2016، كان أحدث دليل على مدى تعطل النظام الصحي مع وصول الإصابات إلى قرابة مليون حالة، وأكثر من 2200 حالة وفاة.

وتوقعت موجة أخرى من انتشار الوباء، ما لم يتم فورًا إصلاح البنية التحتية الأساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وحذرت من تقلص حيز العمل الإنساني بسبب استمرار النزاع، حيث يواجه شركاء الصحة قيودًا على الوصول للمتضررين.

وبحسب الوثيقة الأممية فإن 16 مليون يمني يحتاجون مساعدات إنسانية لامتلاك القدرة على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والمرافق الأساسية للصرف الصحي والنظافة الصحية، وبينهم 11.6 مليون بحاجة ماسة للغاية.

وتسبب النزاع في توقف شبكات المياه بالمدن الرئيسة، وهي بحاجة للمزيد من الدعم، للاستمرار في توفير الحد الأدنى من الخدمات.

وحذرت من أن ضعف أداء شبكات الصرف الصحي ورداءة معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية وضعف أوضاع الصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق الريفية سيؤدي إلى تفاقم خطر انتشار الكوليرا، وغيرها من الأمراض.

التعليم.. 4 ملايين طالب 

وبشأن التعليم قالت الوثيقة الأممية إن 1.9 مليون طفل يمني يفتقرون إلى التعليم، فيما يحتاج أكثر من 4 ملايين و147 ألف طالب إلى دعم تعليمي واستجابة تتعلق بالنظافة الصحية.

ويتعرض الأطفال النازحون في سن الدراسة والأطفال في سن الدراسة بمناطق المدارس المغلقة لمخاطر فقدان التعليم، فيما يتعرض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لخطر إهمالهم وحرمانهم من حقهم في التعليم.

وجراء الحرب تعرضت 256 مدرسة لأضرار كلية، فيما تعرضت ألف و413 مدرسة أخرى لأضرار جزئية.

ولعدم وجود مأوى بديل، يعيش نازحون في 150 مدرسة من أصل 686 مدرسة تم استخدامها للغرض نفسه منذ بداية النزاع، بينما لا تزال جماعات مسلحة (لم تحدد الوثيقة هوياتها) تحتل 23 مدرسة من أصل 34 مدرسة.