رفح.. عنوان مقال رأي مشترك لقادة الأردن ومصر وفرنسا

كان الهجوم الذي تنوي إسرائيل شنه على رفح جنوبي قطاع غزة، عنوان مقال رأي مشترك للرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني.

ودعا الزعماء في مقالهم، إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن "كل الرهائن"، محذّرين إسرائيل من "عواقب خطيرة" لهجوم تعتزم شنّه في رفح.

وكتب القادة الثلاثة، في المقال الذي نشرته أربع صحف يومية بينها "لو موند"، أن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تتوقف فورًا".

ولفتوا إلى أن الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنّه في رفح "لن يؤدي إلا إلى تزايد الخسائر البشرية والمعاناة، وتفاقم مخاطر وعواقب تهجير قسري لسكان غزة، وإلى خطر تصعيد في المنطقة".

وأضافوا: "قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير".

وأردف القادة: "نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".

وتابعوا: "نؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين".

وحذروا من "العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني".

واستطردوا "إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي".

وأردف القادة: "لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها، هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات".

وبينوا "تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورا حاسما في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة للمطبخ المركزي العالمي".

وزادوا "تماشيا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسؤولية".