فرنسا تتهم ابن شقيق رياض سلامة بالتحايل وغسل الأموال
وُجه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، اليوم الاثنين، في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، وفق ما ذكر مصدر مطّلع على الملف.
ووُجه الاتهام لإميل سلامة (38 عامًا) نجل رجا سلامة، شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، في 12 شباط/ فبراير، بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي.
ويُشتبه في أن يكون إميل سلامة قد حصل، بأموال أرسلها والده وعبر ترتيبات مالية، على شقّتين في باريس ومنازل صيفية في لبنان وغيرها من الممتلكات.
واتُهم كذلك بإدارة شركتين مسجلتين في المملكة المتحدة، تملكان عدة عقارات في لندن، بفضل الترتيبات المالية نفسها، حسبما قال المصدر المطّلع.
وقال ستيفان دو نافاسيل، محامي الدفاع عن إميل سلامة، لوكالة فرانس برس: "سعى سلامة إلى تقديم توضيحات مفيدة للتحقيق وسيواصل تقديم مساهمته في هذا السياق"، مضيفا أن هذا الإجراء يتعلق بـ"وقائع منسوبة إلى أطراف ثالثة ولم يشارك فيها".
هل كان سلامة على علم؟
وأثناء استجوابه، أكّد إميل سلامة، المقيم في لندن، أنه لم يكن على علم بأن الأموال التي حوّلها والده "شقيق رياض سلامة" يمكن أن يكون مصدرها غير مشروع، بحسب المصدر المطّلع.
وقال المحامي وليام بوردون نيابة عن منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية ومؤسسة "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان"، التي أسسها عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019: "بعد لائحة الاتهامات الجديدة هذه، لا تزال هناك بضع قطع لازمة لاكتمال لغز نظام الافتراس الذي وضعه رياض سلامة مع عصابته".
ويُحاكم في هذه القضية ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل، هم المساعدة السابقة لسلامة، وواحدة من المقربين منه، والوزير اللبناني الأسبق مروان خير الدين.
وفي 16 أيار/مايو 2023، أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب استدعته إليها في باريس.
وانتهت في 31 تموز/يوليو 2023 ولاية رياض سلامة؛ أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، والذي تشكّل ثروته منذ ثلاثة أعوام تقريبًا محور تحقيقات في لبنان والخارج؛ إذ تلاحقه شبهات عدة، بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها على حسابات في الخارج، و"إثراء غير مشروع".
