البرلمان التونسي
البرلمان التونسيمتداولة

برلمان تونس يجهز قانونًا جديدًا يقود إلى حلّ "النهضة"

كشفت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي أنّ مساعي تُجرى لإعداد قانون جديد ينظم الأحزاب السياسية، إضافة إلى طرح مبادرة لحلّ حركة "النهضة" الإسلامية.

وقالت المسدي في حديث لـ "إرم نيوز" إنّ نوابًا في البرلمان تقدموا إلى حد الآن بمشروع قانون أساس يخص تنظيم الجمعيات، مشيرة إلى أن هذه المرحلة يتم الاشتغال على إعداد مشروع قانون ينظم الأحزاب السياسية، لتقديمه للمناقشة في البرلمان، على الأرجح، بعد تمرير قانون الجمعيات.

وأوضحت أن هناك بعض الثغرات في القانون الحالي لتنظيم الأحزاب السياسية يجرى العمل على تجاوزها، منوهة إلى أنّ القانون الذي من المنتظر طرحه على البرلمان سيكون قانونًا متلائمًا مع الجمهورية الجديدة.

وأكدت البرلمانية التونسية أنّ الأحزاب في تونس كانت مبنية على الأشخاص أكثر مما هي مبنية على رؤية وبرامج، وهذا ما يجب تغييره.

وبخصوص مبادرتها التي كانت قد طرحتها، في وقت سابق، لحلّ حركة "النهضة" الإسلامية، وتصنيفها منظمة إرهابية، قالت المسدي إنّها أعدّت لائحة في هذا الاتجاه، وجرى توزيعها في البرلمان، لكنّ كثيرًا من النواب رفضوا الإمضاء عليها، ولم يتم التوصل إلى العدد المطلوب للمرور إلى الجلسة العامة، وقالت إنها ستعيد الكرّة لجمع الأصوات المطلوبة.

أخبار ذات صلة
وسط اتهامات لـ"النهضة".. تونس تبدأ التدقيق في توظيف الآلاف

وفي سياق متصل وحول نتائج التحقيق في ملف تسفير شباب تونسيين إلى مناطق التوتر، بينت "المسدّي" أنّه الجزء الأول تم الاشتغال عليه، وأنّ المطلوب، اليوم، استكمال النصف الثاني من العمل على الملف من خلال عقد جلسات استماع إلى الأطراف المتشددة من العائدين من سوريا، حتى يكتمل الملف لأن هذه جريمة دولة وجريمة ضد الإنسانية، ويمكن استغلالها لمحاسبة واتهام الدول الضالعة فيها، وفق تعبيرها.

وحول ما انتشر عن فرضية سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، قالت "المسدّي" إن هناك نية لسحب الثقة من رئيس البرلمان إذا تبين أنه هو الطرف المعطّل لعقد جلسة تنظر في سنّ قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، لكنها أكدت أنّ هذا الإجراء يدخل في باب الضغط من جانب النواب من أجل التسريع بعقد هذه الجلسة.

وتعليقًا على قانون المالية لسنة 2024 والذي من المنتظر أن يُطرح، لاحقًا، على البرلمان، شددت "المسدّي" على أنّها لم تلحظ، عمومًا، إصلاحات وتغييرات جذرية يمكن أن تشمل قطاعات كبيرة، لكنَّ هناك تحولًا، يتمثل بأن هذا القانون لا يعتمد على التداين الخارجي وصندوق النقد الدولي بل على قروض داخلية، وتوفير موارد مالية داخلية، قائلة: "إنّ بقية التفاصيل ستُناقش في الموازنة."

أخبار ذات صلة
البرلمان التونسي الجديد يفتتح أعماله.. ومنع الإعلام من التغطية

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com