وزير العدل اللبناني يعلق على طلب ليبي بشأن هانيبال القذافي
أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن ملف هانيبال القذافي يوجد بيد القضاء، الذي يُنتظر أن يبت في أمره.
وأوضح ردا على سؤال عن إمكانية التعاون مع الجانب الليبي في هذا الملف، أنه لا يحق للسلطة السياسية تجاوز السلطة القضائية في أي ملف قضائي، "وحين ينتقل الملف إلى الشق السياسي سنرى ".
وجاء حديث وزير العدل بعد لقائه الأربعاء، وفدا من منظمة "هيومان رايتس ووتش".
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قد تسلم طلباً من المدعي العام الليبي، طلب فيه شرح أسباب استمرار توقيف هانيبال القذافي.
وتطالب النيابة العامة الليبية أيضا، بالسماح لها بالاستماع إلى أقوال هانيبال القذافي.
وأحال عويدات الطلب الليبي على المحقق العدلي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة، لوضع تقرير مفصّل عن الطلب تمهيداً لإرساله إلى المدعي العام الليبي.
ويعاني القذافي في سجنه اللبناني من أوضاع صحية دقيقة تستوجب نقله من حين إلى آخر إلى المستشفى، نتيجة لإضرابه عن الطعام.
